المحلية

العام الدراسي على الأبواب.. مصير 2000 أستاذ معلّق

العام الدراسي على الأبواب.. مصير 2000 أستاذ معلّق

الاثنين، 14 أيلول 2026 | المصدر : REDTV


قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي، عاد ملف الأساتذة المستعان بهم والعاملين على الصناديق إلى الواجهة، بعد معلومات أولية تحدثت عن توجّه للتراجع جزئياً عن قرار وزيرة التربية منع نحو 3500 أستاذ من الالتحاق بمدارسهم.


وبحسب المعطيات، تراجعت الوزيرة عن قرارها بالنسبة إلى نحو 1500 أستاذ مستعان بهم، على أن يستأنفوا دوامهم اعتباراً من غد، فيما لا يزال القرار قائماً بالنسبة إلى نحو 2000 أستاذ يعملون على الصناديق، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات في الساعات المقبلة.


هذا التطور يأتي عشية بدء العام الدراسي، وسط أسئلة حول قدرة المدارس الرسمية على تأمين الكادر التعليمي اللازم لاستقبال الطلاب، خصوصاً بعد اعتراض رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على القرار، واعتبارها أنه يضع آلاف الأساتذة أمام مصير مجهول.


الرابطة أوضحت أن الأساتذة كانوا في السنوات السابقة يلتحقون بمدارسهم مع بداية العام، فيما كانت الموافقات على عقودهم تُستكمل لاحقاً بسبب الإجراءات الإدارية والمراسلات بين الوزارة والمدارس والمناطق التربوية.


كما ربطت الرابطة هذا الملف بجملة أزمات تربوية، من آلية الترفيع والإعفاء من الامتحانات، إلى التعليم الحضوري في بعض مدارس الجنوب، وتأخر مستحقات المتعاقدين وعدم حسم الزيادة على أجر الساعة ومفعولها الرجعي.


وأكدت الرابطة أن أولويتها تبقى إقرار قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين، مشيرة إلى أنها بدأت التحضير لتحركات في مختلف المناطق، على أن تبني خطواتها المقبلة على موقف وزارة التربية، محمّلة المسؤولين مسؤولية معالجة الملف قبل تفاقم الأزمة.


قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي، عاد ملف الأساتذة المستعان بهم والعاملين على الصناديق إلى الواجهة، بعد معلومات أولية تحدثت عن توجّه للتراجع جزئياً عن قرار وزيرة التربية منع نحو 3500 أستاذ من الالتحاق بمدارسهم.


وبحسب المعطيات، تراجعت الوزيرة عن قرارها بالنسبة إلى نحو 1500 أستاذ مستعان بهم، على أن يستأنفوا دوامهم اعتباراً من غد، فيما لا يزال القرار قائماً بالنسبة إلى نحو 2000 أستاذ يعملون على الصناديق، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات في الساعات المقبلة.


هذا التطور يأتي عشية بدء العام الدراسي، وسط أسئلة حول قدرة المدارس الرسمية على تأمين الكادر التعليمي اللازم لاستقبال الطلاب، خصوصاً بعد اعتراض رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على القرار، واعتبارها أنه يضع آلاف الأساتذة أمام مصير مجهول.


الرابطة أوضحت أن الأساتذة كانوا في السنوات السابقة يلتحقون بمدارسهم مع بداية العام، فيما كانت الموافقات على عقودهم تُستكمل لاحقاً بسبب الإجراءات الإدارية والمراسلات بين الوزارة والمدارس والمناطق التربوية.


كما ربطت الرابطة هذا الملف بجملة أزمات تربوية، من آلية الترفيع والإعفاء من الامتحانات، إلى التعليم الحضوري في بعض مدارس الجنوب، وتأخر مستحقات المتعاقدين وعدم حسم الزيادة على أجر الساعة ومفعولها الرجعي.


وأكدت الرابطة أن أولويتها تبقى إقرار قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين، مشيرة إلى أنها بدأت التحضير لتحركات في مختلف المناطق، على أن تبني خطواتها المقبلة على موقف وزارة التربية، محمّلة المسؤولين مسؤولية معالجة الملف قبل تفاقم الأزمة.