خرج رئيس الحكومة نواف سلام من مجلس النواب بـ68 صوتاً منحته الثقة، لكن الرقم النيابي لم يعكس بالضرورة توافقاً سياسياً على أداء حكومته أو خياراتها.

فالتصويت جاء نتيجة تقاطع مصالح بين قوى تختلف في مقاربتها للملفات الأساسية، لكنها التقت عند منع سقوط الحكومة.

نواب حزب الله انسحبوا من القاعة قبل التصويت، فيما بقي نواب حركة أمل ومنحوا الحكومة الثقة. أما التيار الوطني الحر، فطلب طرح الثقة بالحكومة، في خطوة أمّنت لسلام دعماً إضافياً وأبقت حكومته خارج دائرة الخطر.

وبذلك، حصل رئيس الحكومة على أكثرية نيابية، فيما بقيت الأسئلة حول الإصلاحات الاقتصادية والملفات المعيشية، فضلاً عن قدرة الحكومة على التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية والوضع في الجنوب.

وتبرز هنا مسألة الضغوط السياسية والدبلوماسية التي سبقت الجلسة، مع حديث عن اتصالات هدفت إلى منع إسقاط الحكومة. وهو ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت الأصوات الـ68 تعبيراً عن ثقة فعلية بأداء سلام، أم نتيجة تسوية سياسية ظرفية.

سياسياً، منح التصويت رئيس الحكومة فرصة لاستعادة المبادرة واستخدام النتيجة كغطاء نيابي لمساره في ملفات السلاح والمفاوضات.

أما جبران باسيل، فكان أحد المستفيدين من المشهد، بعدما ساهم موقفه في إعادة تثبيت الحكومة، بالتوازي مع استمرار التباين داخل السلطة.

وفي البيئة الشيعية، أثار انسحاب الحزب من التصويت تساؤلات، خصوصاً أن حركة أمل تولت منح الحكومة الثقة.

في المحصلة: نجح سلام في تجاوز جلسة الثقة، لكن الـ68 صوتاً جمعت قوى متباينة، أكثر مما جسدت إجماعاً على أداء الحكومة ومسارها السياسي.