بحثت حلقة 315 إقتصاد مع عضو رابطة المودعين المحامي فؤاد الدبس ، تخفيض حجم الفجوة المالية التي تقدر بنحو 80 مليار دولارإلى نحو 30 مليار دولار. وحاولت الاجابة الأسئلة التالية؟ ماذا يعني ذلك عملياً؟ وهل يمكن تقليص الفجوة من دون تحميل المودعين خسائر إضافية؟ ومن سيتحمل كلفة الخسائر المتراكمة؟

كما تم التطرق إذا كان سيشمل التخفيض الاموال التي حصل عليها المودعون عبر التعميمين 158 و166؟ وهل يستطيع مشروع قانون الفجوة المالية أن يضع مساراً واضحاً وعادلاً لتوزيع الخسائر وحماية صغار المودعين.

وناقشت الحلقة أيضا التدقيق الجديد الذي ستجريه شركة Alvarez & Marsal ، في حسابات وعمليات مصرف لبنان للفترة الممتدة بين 2019 و2023، وهل يمكن أن تظهر أموال أو عمليات تساعد في تقليص الفجوة وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، وفي حال نجحت خطة خفض الفجوة بـ30 مليار دولار، ماذا سيحصل للمودع فعلياً، هل الطريق سيكون عبر ردّ الودائع كاملة على مدى طويل، أم عبر اقتطاع جزء منها، أم عبر مزيج من الحلول؟