في رومية، يتحرك السجناء... وفي المجلس الدستوري، تتحرك المهل.

على وقع الإضراب والتحركات داخل السجن اعتراضاً على تجميد تنفيذ قانون العفو العام بعد الطعن به، دخل الملف مرحلة حاسمة أمام المجلس الدستوري، الذي كان قد أوقف مفعول القانون إلى حين البت بالمراجعة.

وبحسب معلومات "ريد تي في"، يُتوقع أن يتضح مصير الطعن قبل نهاية أيلول، وسط ترجيحات بعدم إبطال القانون كاملاً، مع احتمال إبطال مواد منه إذا تبيّن تعارضها مع الدستور.

رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب أوضح لـ*"ريد تي في"* أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستند في معظمه إلى تحليلات، مؤكداً أن الإجراءات تسير وفق الأصول وأن تعيين المقرر تم، فيما بات إنجاز تقريره قريباً.

وبمجرد ورود التقرير، أمام رئيس المجلس مهلة أقصاها 5 أيام لدعوة الأعضاء إلى جلسة المذاكرة. ومن تاريخ انعقادها، تبدأ مهلة 15 يوماً لإصدار القرار.

أما إذا انتهت المهلة من دون قرار، فيُعتبر النص المطعون فيه مقبولاً وصحيحاً، ويعود القانون إلى النفاذ. ويحتاج أي قرار في مراجعة دستورية القوانين إلى أكثرية 7 أعضاء من أصل 10.

مشلب شدد أيضاً على أن المجلس لا يعدّل القوانين، بل يمكنه إبطال القانون كلياً أو إبطال مواد منه إذا كانت قابلة للفصل عن سواها.

ولا موعد ثابتاً للقرار حتى الآن، إذ قد تنتهي المذاكرة سريعاً أو تمتد ضمن المهلة.

وبين ضغط رومية وساعة المجلس، يبقى قانون العفو معلّقاً على قرار ينتظره الشارع والسجناء معاً، في ملف بات محكوماً بالمهل الدستورية لا بالتكهنات المتداولة خارج قاعة المجلس نفسها.