قبل أن يصل الموظف إلى عمله، يكون قد أنفق جزءًا من راتبه على الوقود والمواقف والصيانة. فبدل النقل البالغ 450 ألف ليرة يوميًا، أي 9.9 ملايين شهريًا، يبقى موحّدًا رغم اختلاف المسافات وكلفة الانتقال بين موظف وآخر.

ومع اتّساع الفجوة، يطرح الاتحاد العمالي العام خيارين: ربط البدل بأسعار المحروقات، أو رفعه فورًا إلى 900 ألف ليرة. فكم خسر الراتب من قيمته بفعل التضخم؟ وما التسوية التي تضمن حق الموظف وتراعي قدرة المؤسسات؟

للمزيد تابعوا التقرير!