تبحث حلقة 315 إقتصاد مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فريدة، ثلاثة ملفات مالية واقتصادية في الواجهة هذا الأسبوع، تفتح مجدداً السؤال الأكبر: هل يدخل لبنان فعلاً مرحلة جديدة من معالجة أزمته المالية، أم أننا أمام إدارة جديدة للأزمة نفسها؟

الحلقة تبدأ من التحقيقات المرتقبة مع مصرفيين، وما يمكن أن تكشفه عن المسؤوليات والممارسات التي رافقت الانهيار المالي، ثم زيارة وفد صندوق النقد الدولي وما حملته من مطالب ورسائل بشأن الإصلاحات، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والفجوة المالية.

وفي موازاة ذلك، تتناول الحلقة موازنة عام 2027 وسط أسئلة حول حجم الإيرادات والنفقات، وطبيعة الضرائب والرسوم، وقدرة المالية العامة على تمويل الدولة والتزاماتها، من دون تحميل الاقتصاد والمواطن أعباء إضافية.