في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، كشف النقاب عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة اليوم إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين وهم:

غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية

جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية

إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية

غنوة حداد منسّقًا للتمويل

وأسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل

وعلم ريد تي في أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة.

والجدير ذكره هنا أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة.

في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد قبل نحو ثلاثة أسابيع مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها:

حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار)

كريستيان بو نجم وإيلي رحييم (مستشاران): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار)

فيما خصّص لمديري المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم.

هذه الرواتب تُدفع في وقت لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا وفي وقتٍ يُعتبر العملُ شبهَ متوقّف في مجلس الإنماء والإعمار لغياب التمويل للمشاريع.

فهل تتحرّك الإدارة وتلغي هذه النتائج المشبوهة تعيد فتح باب التقديم بشفافية؟ أم سنكون أمام حلقة جديدة تضاف الى مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟