أقرّ مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، في 22 أيلول 2026، مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية، في خطوة طالت عشرات المراكز القضائية في مختلف المناطق، لمعالجة الشواغر والحاجات التي ظهرت بعد التشكيلات الواسعة التي أُقرّت في 5 آب 2025 وطالت 524 قاضيًا.

وشملت المناقلات محكمة التمييز، والنيابة العامة المالية، ومحاكم الاستئناف ودوائر التحقيق، إضافة إلى المحكمة العسكرية والمحاكم والنيابات العامة في بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب والنبطية.

وفي أبرز التعيينات، عُيّن القاضي سمير عقيقي رئيسًا للغرفة الثانية في محكمة التمييز، والقاضي علي حراجي رئيسًا للغرفة السابعة، فيما انتُدب القاضي زياد المصري الشعراني محاميًا عامًا لدى النيابة العامة المالية.

وفي بيروت، عُيّن جورج مزهر رئيسًا للغرفة الثالثة عشرة في محكمة الاستئناف، فيما شملت التشكيلات مناطق جبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب والنبطية بتعيينات وانتدابات جديدة في مختلف المراكز القضائية.

وفي المحكمة العسكرية، عُيّنت هنادي جابر معاون مفوض الحكومة، فيما انتُدب القاضي راني صادق مستشارًا لدى المحكمة العسكرية الدائمة.

وتضمّن المرسوم أيضًا مجموعة من الانتدابات وإلغاء انتدابات سابقة، فيما كُلّف القضاة المنقولون بإصدار القرارات والأحكام في الدعاوى التي اختُتمت المحاكمة فيها قبل انتقالهم إلى مراكزهم الجديدة.

أما اللافت، فقرار مجلس القضاء الأعلى مراقبة أداء القضاة المعيّنين والمنتدبين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن تُتخذ الإجراءات المناسبة بحق من لا يلتزم واجبات مركزه، وصولًا إلى نقله أو محاسبته عند الحاجة.