خلافاً لما قد يُروَّج، تؤكد مصادر قريبة من «حزب الله» عبر ريد تي في عدم وجود قرار لدى الحزب بتوتير الشارع أو استثمار الأزمة المعيشية في مواجهة سياسية مع الحكومة.

لكن غياب القرار الحزبي بالتصعيد لا يعني هدوء الشارع، إذ يُتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي تحركات مطلبية واعتراضات شعبية، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتآكل قيمة الرواتب والأجور، وارتفاع الأسعار والرسوم والمحروقات.

وتعتبر المصادر أن أي تحركات مرتقبة يجب ألا تُنسب تلقائياً إلى «حزب الله»، مشيرة إلى أن اللبنانيين يملكون أسباباً معيشية مباشرة للاعتراض، من دون حاجة إلى قرار حزبي أو سياسي.

وفي المقابل، تحمّل المصادر الحكومة المسؤولية الأساسية عن معالجة الأزمة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة المال العام واقتراح السياسات وضبط الرسوم وحماية القدرة الشرائية.

وتشير إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور والخدمات، من دون خطوات جدية لتخفيف الأعباء، قد يدفع المواطنين إلى الشارع.

وبحسب المصادر، قد لا تكون لدى «حزب الله» نية لاستثمار الأزمة أو تفجير الشارع، لكن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤولية معالجة أسباب الغضب الشعبي.

وفي حال خرج الناس إلى الشارع، تقول المصادر إن القضية الأساسية ستكون المطالب المعيشية والضغط على الحكومة لإيجاد حلول، لا البحث عن الجهة التي حرّكت الشارع.