"أتمنى أن يُعرض السي دي الذي يثبت بالدليل القاطع اتهامي بتحريض الشباب!"

هذا ما نطق به الشيخ أحمد الأسير من خلف قضبان محكمة التمييز العسكرية، في جلسة جديدة سُمّرت فيها الأنظار نحو قفص الاتهام، قبل أن تُرجأ إلى السادس والعشرين من تشرين الثاني المقبل، إثر تغيّب الشاهد الأساسي عبد الباسط بركات بعد ترحيله إلى سوريا.

الجلسة التي غصّت بأكثر من عشرين محامياً، شهدت مداخلات سمح بها القاضي مارون أبو جودة لوكيل الأسير المحامي محمد صبلوح، الذي شدد على ضرورة سير الملف وفق الأصول القانونية، مقدماً طلباً لإخلاء سبيل موكله.

هذا الطلب لم يكن مجرد ورق، بل أُرفق بذاكرة تخزين رقمية (USB) تضمّنت مواقع إخبارية، ومعلومات، ومقاطع فيديو وصوراً توثق خفايا أحداث عبرا؛ ليترافق ذلك مع مطالبة جادة باستدعاء شهود عيان وازنين، على رأسهم نواب وقائد الجيش السابق.

ومع تعليق الجلسات إلى منتصف الخريف، وتأرجح مسار التحقيق بين غياب شهود أساسيين ومطالب باستدعاء ثقل سياسي وعسكري، يترقب الشارع اللبناني ما إذا كانت هذه الوثائق والشهادات قادرة على إحداث خرق في جدار قضية ما زالت تحمل الكثير من الأسرار والأسئلة المعلقة.