في قانون العفو، قد لا تكون المشكلة في من يشمله القرار... بل في كلمة واحدة قد تحرم شخصًا منه: التكرار.

القانون استثنى من العفو من تتكرر ملاحقاته أو أحكامه في قضايا السرقة والمخدرات، لكنه لم يحسم بدقة: هل المقصود تكرار الإدانة بحكم نهائي، أم مجرد تعدد الملاحقات، حتى من دون صدور حكم؟

هذا الغموض يفتح الباب أمام إشكالية كبيرة، خصوصًا أن مجرد ورود اسم شخص في محضر أمني لا يعني ثبوت الجرم بحقه أو حتى إقامة دعوى قضائية عليه.

وفيما لا يزال الطعن المقدّم من "التيار الوطني الحر" أمام المجلس الدستوري، بعد وقف مفعول القانون مؤقتًا، بدأت الأجهزة القضائية والأمنية التحضير لمرحلة التطبيق المحتملة.

وبحسب معلومات قضائية خاصة بـ"RED TV"، يجري التدقيق في معظم الملفات يدويًا، ما يفرض العودة إلى الأحكام والسجلات العدلية ومآل كل دعوى، تفاديًا لاحتساب ملفات محفوظة أو انتهت بالبراءة كأنها سوابق ثابتة.

وفي هذا السياق، زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو في قيادة الدرك بجسر الباشا، للاطلاع على آلية جمع وفرز الملفات.

ومصدر قضائي رفيع يؤكد لـ"RED TV" أن أي تعميم قد يصدر عن مجلس القضاء الأعلى يمكنه تنظيم آلية العمل، لكنه لا يستطيع تعديل النص أو إلزام القاضي بتفسير محدد.

وهنا تكمن العقدة: قانون قد يغيّر مصير موقوفين ومحكومين... فيما تعريف "التكرار" نفسه لا يزال موضع تفسير.