ناقشت حلقة 315 إقتصاد مع الصحافي الاقتصادي منير يونس، طعن رئيس الجمهورية بقانون إعادة هيكلة المصارف، وعودة ملف القطاع المصرفي إلى الواجهة، ليس فقط من بوابة الدستور والقانون، بل أيضاً من زاوية السؤال الأكثر حساسية: من سيتحمّل في النهاية كلفة الخسائر؟ الدولة؟ مصرف لبنان؟ المصارف والمساهمون؟ أم المودعون؟

حاولت الحلقة الاجابة على الاسئلة التالية: هل يفتح الطعن الباب أمام تعديل مسار إعادة الهيكلة وحماية أفضل لحقوق المودعين، أم يؤخر الحل أكثر؟ وهل تستطيع الدولة والمصارف معالجة الفجوة المالية وإعادة الثقة إلى القطاع، في وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت أعباء معيشية متزايدة وتآكل مستمر في قدرتهم الشرائية؟ كما تطرقت الحلقة إلى أبعاد الطعن، ومسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومصير أموال المودعين وانعكاسات الأزمة على الواقع المعيشي.