معلومات جديدة تتكشف في قضية «التيكتوكرز»، مع انتقال الملف إلى محكمة التمييز الجزائية، بعد طعن النيابة العامة بأجزاء من حكم محكمة الجنايات في جبل لبنان، وطلبها إعادة النظر في توصيفات جرمية وقرارات براءة وكفّ تعقبات.

أبرز ما في الطعن، طلب اعتماد وصف الاغتصاب بدلًا من الأفعال المنافية للحشمة بحق جورج الياس المبيض وعبدو إيلي كيسو، اللذين جرّمتهما المحكمة أصلًا. وبالتالي، فالاعتراض بشأنهما لا يتعلّق بالبراءة، بل بالتوصيف القانوني للأفعال والعقوبات المترتبة عليها.

كما تطلب النيابة إعادة النظر في براءات وأوصاف جرمية طالت متهمين آخرين، بينهم كريكور هايك طباقيان والمحامي خالد محمد معن مرعب، إضافة إلى نقاط مرتبطة بروني بازيل عيد وحسين سعيد عليق.

في المقابل، تتمسّك المحامية مريانا برّو، وكيلة روني عيد واثنين من القاصرين، بحكم محكمة الجنايات، معتبرة أن إدانة أي شخص بالاغتصاب تحتاج إلى أدلة واضحة، وأن الملف، بحسب دفاعها، يفتقر إلى تقارير طب شرعي ونفسية ومعطيات زمنية وجغرافية وبيانات اتصالات تثبت الوقائع محل النزاع.

وتطعن برّو أيضًا بسلامة التحقيقات الأولية، وتتحدث عن تناقضات في إفادات بعض المدعين وسوء معاملة للقاصرين.

وبين طعن النيابة وتمسّك الدفاع بالحكم، تدخل القضية مرحلة قضائية جديدة، فيما تبقى الكلمة الفصل لمحكمة التمييز في تحديد مصير الأجزاء المطعون بها.