شارك
تتجه محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إلى مرحلة حاسمة، بعدما طالب الادعاء بأحكام بالسجن تصل إلى 12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على علاجه قبل وفاته.
ويُحاكم سبعة أشخاص منذ أبريل الماضي، بينهم طبيبه الخاص ليوبولدو لوكي وطبيبته النفسية وعدد من الممرضين، على خلفية وفاة مارادونا في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2020، عن عمر ناهز 60 عاماً.
وكان مارادونا قد توفي إثر قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، بعد نحو أسبوعين من خضوعه لجراحة لإزالة جلطة دموية من الدماغ، خلال فترة نقاهة أمضاها في منزل مستأجر قرب بوينس آيرس.
وفي مرافعته الختامية، اتهم المدعي العام باتريسيو فيرّاي أفراد الطاقم الطبي بالتقصير في أداء واجباتهم، معتبراً أن طريقة تنظيم الرعاية تركت النجم في حالة من العجز، من دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.
وطالب الادعاء بأقصى عقوبة، وهي السجن 12 عاماً، بحق الطبيب لوكي، فيما طلب أحكاماً تتراوح بين أربع وعشر سنوات بحق متهمين آخرين.
ويتركز جانب أساسي من القضية على قرار السماح لمارادونا بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص بدلاً من المستشفى، في ظل غياب تجهيزات طبية أساسية، بينها سرير مستشفى وجهاز مزيل للرجفان، فضلاً عن عدم وجود سيارة إسعاف جاهزة للاستجابة السريعة.
ويواجه المتهمون تهمة «القصد الاحتمالي»، التي تتعلق بالاستمرار في تصرفات مع إدراك احتمال أن تؤدي إلى نتيجة خطيرة، فيما ينفي أفراد الطاقم الطبي الاتهامات، مؤكدين أن وفاة مارادونا لم تكن متوقعة وأنهم أدوا مهامهم على النحو المطلوب.
وبين رواية الادعاء ودفاع المتهمين، تبقى المسؤولية عن الأيام الأخيرة في حياة أحد أعظم نجوم كرة القدم موضع حسم قضائي.