من توقيفٍ إلى إفراج، ثم عودةٍ إلى التوقيف… اسم "أبو جاد" يعود إلى قلب ملف الدعارة والاتجار بالأشخاص، هذه المرة بشبهة احتجاز فتيات وسائقي نقلهن، وابتزاز مشغّليهن وفرض إتاوات.

بحسب قوى الأمن الداخلي، أوقفت شعبة المعلومات اللبناني ح. ي.، مواليد 1996، في طريق المطار في 2 أيلول 2026، بعد رصد ومراقبة، داخل سيارة مستأجرة وبرفقته م. ش.، مواليد 1996. وضُبط سكين وطبّتان من الكوكايين ومبلغ مالي.

وخلال التحقيق، أقرّ الأول، وفق البيان، باحتجاز الفتيات والسائقين وطلب الأموال مقابل إطلاقهم، وبإطلاق النار على السيارات عند رفض الدفع. أما الثاني فقال إن علاقته به تقتصر على تعاطي المخدرات. وأُودعا القضاء مع المضبوطات، فيما تستمر ملاحقة المتورطين.

لكن اسم "أبو جاد" ليس جديداً. ففي 28 آب 2025، أوقفه أمن الدولة في التيرو قرب مطار بيروت بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية الجنوبية وجونية، مع مذكرة توقيف غيابية وبلاغ بحث، وورود اسمه شريكاً لـ"زوزو نظيرة".

إفادات في الملف اتهمته بخطف فتيات وضربهن وتهديدهن بالسلاح بطلب من "أبو علي"، والاعتداء على أسماء ياسين حمد وسلبها. كما تحدثت عن حضوره مع ستة شبان، وضرب فتيات وسلبهن 1800 دولار أميركي لإجبارهن على العودة إلى العمل، وورد اسم أنور المنعم باعتباره يتولى إحضار الزبائن.

ورغم توقيفه، أُفرج عنه لاحقاً. كما ورد اسمه في تحقيق لـ"ريد تي في" عن شبكة يُشتبه في تورطها بالخطف والابتزاز والاتجار بالبشر وإدارة الدعارة من جونية والكسليك إلى الحازمية والحمرا، قيل إن خديجة السورية و"زوزو نظيرة" كانا بين مديريها، مع حديث عن حماية مسلحة، واتُّهم "أبو جاد" بخطف نساء من شبكات منافسة واستخدام العنف لفرض النفوذ.

ولكن... من يقطع هذه الحلقة؟