بخطوات تختصر وجع شعبٍ سُلبَت أمواله وبين جدران المجلس الدستوري، وقفت النائبة بولا يعقوبيان ومحمد مغبط لتقديم مذكرة تصوب السهام نحو المادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف.

أمام هذا الاشتباك الحقوقي المحدم: هل يحسم المجلس الدستوري المعركة لإعادة ترميم الثقة بالنظام المالي، أم يُكرّس الشرخ بين المواطن والدولة إلى غير رجعة؟

الأوراق وُضعت على طاولة أعلى مرجعية دستورية، فهل يُنتصر للحق ويُصان الدستور؟