قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام يعيد فتح أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في لبنان، مع بروز احتمال خروج الموقوف نوح زعيتر من السجن قريباً، وفق قراءة قانونية للمحامي أشرف الموسوي، في حديث إلى «RED TV».

فهل يفتح العفو العام باب الحرية أمام زعيتر، أم أن تعدّد الملفات القضائية قد يحول دون ذلك؟

يرى الموسوي أن زعيتر قد يستفيد من أحكام العفو في عدد من الدعاوى، ما قد يفضي إلى الإفراج عنه، لا مجرد تخفيف العقوبات، شرط توافر الشروط القانونية وعدم انطباق الاستثناءات التي نص عليها القانون وأكدها المجلس الدستوري.

ويضع الموسوي مسألة التكرار الجرمي في صلب النقاش، موضحاً أن تطبيقها يرتبط بوجود حكم مبرم سابق، يتبعه ارتكاب جرم جديد ضمن الشروط المحددة قانوناً. ويشير إلى أن عدداً من الملفات المرتبطة بزعيتر لا يزال قائماً على اتهامات وملاحقات، من دون أحكام مبرمة، وهو ما قد يؤثر في تحديد مدى استفادته من العفو.

لكن تعدّد الدعاوى، حتى لو تعلّق بجرائم خطيرة، لا يحسم وحده مصير الموقوف، إذ يتوقف الأمر على طبيعة كل ملف، ومرحلة المحاكمة، والأحكام الصادرة، والجرائم المشمولة بالعفو أو المستثناة منه.

وبحسب قراءة الموسوي، فإن الإفراج عن نوح زعيتر قد يكون قريباً جداً، فيما يبقى القرار النهائي رهن تطبيق القانون على كل دعوى من جانب القضاء المختص.