تناقش حلقة 315 إقتصاد مع الخبير في النقد والقانون المصرفي البروفسور توفيق شمبور، إعلان مصرف لبنان في الثامن من تشرين الأول فتح حساب خاص ومستقل تحت تسمية «حساب استرداد الودائع»، تُحوّل إليه الأموال التي يتمكن المصرف من استردادها، سواء عبر أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو إجراءات أخرى في لبنان والخارج، على أن تُخصّص حصراً لتسديد الودائع.

حاولت الحلقة الاجابة على تساؤلات جوهرية: ما حجم الأموال التي يمكن استعادتها فعلياً؟ وهل توجد ملفات قضائية تتيح استرداد مبالغ محددة، أم أن الأمر لا يزال مرتبطاً بنتائج دعاوى وإجراءات قد تستغرق سنوات؟

والأهم، هل يشكّل الحساب الجديد مصدراً إضافياً لتمويل استرداد الودائع، أم أنه آلية محدودة لا يمكن أن تعوّض غياب خطة شاملة لمعالجة الخسائر وتحديد المسؤوليات ومصادر السداد؟

كما تناولت الحلقة، العلاقة بين هذا الحساب وصندوق استرداد الودائع الذي طُرح ضمن خطط المعالجة المالية عام 2022: و سألت هل نحن أمام آليتين متكاملتين، أم مسارين مختلفين من حيث الأساس القانوني ومصادر التمويل وطريقة توزيع الأموال على المودعين؟