يوفنتوس يواجه رونالدو قضائيا

جدّد يوفنتوس الإيطالي معركته القضائية مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو، بعدما طعن أمام محكمة النقض في حكم أبقى للاعب البرتغالي حق الاحتفاظ بمبلغ 9.8 مليون يورو، يتعلق بترتيبات الرواتب خلال جائحة كورونا.

وتعود القضية إلى الفترة التي كان فيها رونالدو يرتدي قميص يوفنتوس، إذ طالب اللاعب بمبلغ 19.6 مليون يورو، قبل أن تقرر هيئة التحكيم في نيسان 2024 إلزام النادي بدفع نصف المطالبة، أي 9.8 مليون يورو، إضافة إلى الفوائد وإعادة التقييم النقدي.

وسدّد يوفنتوس المبلغ خلال السنة المالية 2023–2024، لكنه طعن في قرار التحكيم أمام محكمة تورينو، التي رفضت اعتراضه في يناير 2026، وأبقت القرار نافذاً. ليتجه النادي بعدها إلى محكمة النقض، في خطوة تستهدف مراجعة المسائل القانونية المرتبطة بالحكم، فيما لا يزال موعد الجلسة غير محدد.

ولا يقتصر الضغط القضائي على قضية رونالدو، إذ يواجه يوفنتوس مسارين آخرين مرتبطين بهيئة الرقابة على الأسواق المالية الإيطالية «كونسوب».

المسار الأول يتعلق بعقوبات إدارية يبلغ مجموعها 500 ألف يورو، موزعة بين 190 ألف يورو على النادي و310 آلاف يورو على مسؤولين سابقين. وقد حُدد 16 من اذار 2027 موعداً للنظر في الطعن المقدم ضد هذه العقوبات.

أما المسار الثاني، فيتعلق باعتراضات على طريقة المعالجة المحاسبية لعدد من عمليات انتقال اللاعبين وترتيبات الرواتب، إلى جانب الإفصاحات المالية. وبعد جمع طعنين مرتبطين بهذا الملف، أُجّل النظر فيهما إلى الأول من كانون الأول 2027.

وبين مستحقات رونالدو والعقوبات الإدارية والاعتراضات المحاسبية، يجد يوفنتوس نفسه أمام ثلاثة مسارات قانونية منفصلة، تعود جذورها إلى سنوات سابقة، فيما تبقى نتائج الطعون المنتظرة عاملاً حاسماً في إغلاق هذه الملفات.