من ضجيج الاتهام... إلى هدوء قرار القضاء.
هكذا انتهت القضية التي شغلت الأوساط السياسية والدبلوماسية، بعدما قرّر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم حفظ الإخبار المقدّم ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، بحسب معلومات "ريد تي في".
الإخبار الذي تقدّم به المحامي حسن عادل بزي، استند إلى اتهام معوض بإجراء اتصال بالسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، للاطمئنان على صحة نجله، بعد إصابته في حادثة دهس بالضفة الغربية.
لكن ما طُرح على أنه واقعة، بقي في إطار ما تداولته تقارير إعلامية، من دون أن يتحوّل إلى ملف يثبت حصول الاتصال أو يبرّر ملاحقة السفيرة.
فالإخبار ليس حكماً، والإحالة ليست ادعاءً، والاتهام لا يتحوّل إلى دليل لمجرد تداوله على الشاشات.
وكان النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قد أحال الإخبار إلى القاضي غانم للاطلاع واتخاذ الإجراء المناسب، من دون أن يعني ذلك إحالة معوض إلى التحقيق أو المحاكمة.
القضية أثارت سجالاً سياسياً ودبلوماسياً، فيما أكدت وزارة الخارجية أن أي تدبير قضائي بحق موظف عام يحتاج إلى موافقة الوزير المختص، مشددة على أن مهمة معوض في واشنطن تأتي بتفويض رسمي من رئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس الحكومة.
وفي الخلاصة، بقيت الرواية المتداولة رواية... وبقي الإخبار إخباراً. أما قرار الحفظ، فجاء ليضع حداً لاتهام سبق الوقائع، ويعيد القضية إلى إطارها القضائي.
شارك