رغم التأخير الذي رافق عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلا أنّ معطيات عدّة سواء من الجانب اللبناني الرسمي أو من السلطة الفلسطينية، تؤكّد أن هذا المسار قد بدأ فعليًا على المستوى السياسي المباشر بين الطرفين. وتشير مصادر مطّلعة إلى أن التفاهم قد حصل من حيث المبدأ، ولم يبقَ سوى النقاش الذي يدور بين المعنيّين بعيدًا من الإعلام، لاستكمال تفاصيل التنفيذ.

وتبعا لمصادر ريد تي في أن تأجيل الموعد السابق الذي كان محدّدًا في حزيران الماضي لإطلاق مسار ضبط أمن المخيمات من قبل الجيش، قد ارتبط بالحرص على أن تبدأ الإجراءات بشكل تدريجي في كل مخيّم بشكل منفرد، على أن تكون الانطلاقة من مخيمات الجنوب المشمولة بالقرار 1701.

وعلى الرغم من اعتراض أكثر من طرف في الداخل على مناقشة قرار الحكومة حصر السلاح، فقد شددت المصادر المطلعة على أنّ الإيقاع الذي يسير عليه المسار المتعلّق بالسلاح الفلسطيني، قد لا يتماهى مع اتجاهات الحكومة، لكنه في الوقت نفسه ليس مجمّدًا بسبب بعض العقبات المرتبطة بالانقسامات الفلسطينية أولًا، وبالعلاقة الوثيقة بين سلاح بعض الفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله، خصوصًا في مخيمات الجنوب ثانيًا.

وعليه، رأت المصادر أن الموقف المشترك اللبناني – الفلسطيني الرسمي سيشكّل المظلّة الأساسية لمسار سحب سلاح المخيمات، وسيسمح بتفعيل المسار التنفيذي في مرحلة زمنية قريبة، على قاعدة التطبيق الكامل لقرار الحكومة بحصر السلاح كما للتخفيف من الضغط الأميركي على الجانبين.