المحلية سقوط الملاحقتين الجزائيتين بحق دكتور فود… ماذا عن الحق الشخصي؟
الخميس، 15 تشرين الأول 2026 | المصدر : REDTV
محكمة جنايات جبل لبنان أخلت سبيل جورج حنا ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، استنادًا إلى أحكام قانون العفو العام، بعدما شمل العفو ملف المخدرات وقضية العنف الأسري.
وبموجب القرار، سقطت الملاحقتان الجزائيتان، فيما يبقى الحق الشخصي قائمًا في قضية العنف الأسري، وكان ديب قد أُخلي سبيله سابقًا بكفالة في هذا الملف.
وتداولت مواقع التواصل صورة له برفقة النائب جيمي جبور بعد إخلاء سبيله.
وكانت المحكمة، برئاسة القاضي إيلي الحلو، قد عقدت جلسة قبل أيام، مثل خلالها ديب مخفورًا في قضية تتعلق باتهامات بتصنيع مواد مخدّرة وتهريبها ضمن عبوات تحمل اسم منتج "دكتور فود ويفر".
وصادف موعد الجلسة اليوم التالي لصدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، وبحسب الدفاع، فإن تطبيق العفو يصبح موجبًا متى انطبقت شروطه.
ومع ذلك، أصرّ وكيله المحامي عصام الخوري على تقديم مرافعة موسّعة، قال فيها إن دور موكله اقتصر على تسويق المنتج وتقاضي عمولة، من دون أي تدخل في التصنيع أو التعبئة أو الشحن، استنادًا إلى عقد استصناع موثّق.
وأشار إلى عدم وجود دليل مادي يربطه بالشحنة، وإلى أن إتلاف العلب المشبوهة حال دون فحصها، وإلى أن بيانات هاتفه يوم نقل البضاعة لا تتقاطع مع حركة الرقم المشتبه به. وختم بالتمسك ببراءة موكله وبثقته بالقضاء.
محكمة جنايات جبل لبنان أخلت سبيل جورج حنا ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، استنادًا إلى أحكام قانون العفو العام، بعدما شمل العفو ملف المخدرات وقضية العنف الأسري.
وبموجب القرار، سقطت الملاحقتان الجزائيتان، فيما يبقى الحق الشخصي قائمًا في قضية العنف الأسري، وكان ديب قد أُخلي سبيله سابقًا بكفالة في هذا الملف.
وتداولت مواقع التواصل صورة له برفقة النائب جيمي جبور بعد إخلاء سبيله.
وكانت المحكمة، برئاسة القاضي إيلي الحلو، قد عقدت جلسة قبل أيام، مثل خلالها ديب مخفورًا في قضية تتعلق باتهامات بتصنيع مواد مخدّرة وتهريبها ضمن عبوات تحمل اسم منتج "دكتور فود ويفر".
وصادف موعد الجلسة اليوم التالي لصدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، وبحسب الدفاع، فإن تطبيق العفو يصبح موجبًا متى انطبقت شروطه.
ومع ذلك، أصرّ وكيله المحامي عصام الخوري على تقديم مرافعة موسّعة، قال فيها إن دور موكله اقتصر على تسويق المنتج وتقاضي عمولة، من دون أي تدخل في التصنيع أو التعبئة أو الشحن، استنادًا إلى عقد استصناع موثّق.
وأشار إلى عدم وجود دليل مادي يربطه بالشحنة، وإلى أن إتلاف العلب المشبوهة حال دون فحصها، وإلى أن بيانات هاتفه يوم نقل البضاعة لا تتقاطع مع حركة الرقم المشتبه به. وختم بالتمسك ببراءة موكله وبثقته بالقضاء.