تعيين إداري جديد يفتح بابًا قانونيًا واسعًا في النبطية. فقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين محمد محسن هزيمة محافظًا للمحافظة يواجه سؤالًا أساسيًا: هل يستوفي المحافظ المعيّن الشرط القانوني الإلزامي لتولي هذا المركز؟

المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر عام 1959 تنص بوضوح على أن المحافظ يُعيّن من بين حملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها.

لكن، وبحسب السيرة الذاتية المنشورة لهزيمة، فهو يحمل دكتوراه في إدارة التسويق وماجستير في إدارة الأعمال، فيما تشير منشورات جامعية سابقة إلى تخرّجه من قسم إدارة الأعمال، من دون ظهور أي إشارة إلى إجازة في الحقوق أو شهادة معادلة لها. وهنا تبدأ الإشكالية.

فمن الناحية القانونية، لا تُعتبر الدكتوراه في التسويق أو الماجستير في إدارة الأعمال معادلين حكماً لإجازة الحقوق، لأن المعادلة المطلوبة تتعلق بطبيعة المؤهل القانوني، لا بمستوى الشهادة الأكاديمية. وتزداد علامات الاستفهام مع الحاجة إلى التحقق من الشهادة الثانوية الرسمية، وتسلسل المؤهلات الجامعية، وقرارات المعادلة المعتمدة رسميًا.

الأهم أن نظام الموظفين ينص على أن التعيين المخالف للأصول القانونية يُعد غير نافذ، ولا يرتب حقًا مكتسبًا قبل صدور قرار قضائي مبرم بقانونيته.

وبالتالي، إذا ثبت أن التعيين استند فقط إلى شهادات في إدارة الأعمال والتسويق، فقد يصبح مرسوم التعيين عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

والسؤال هنا: هل تحقق مجلس الوزراء من توافر شرط الإجازة في الحقوق، أم أن الملف مرّ من دون استيفاء المؤهل الذي فرضه القانون؟