المحلية

من بملك القرار في حادثة غاليري سمعان

الأحد، 18 تشرين الأول 2026 | المصدر : REDTV


مِنْ مُدَاهَمَةٍ لِضَبْطِ أَدْوِيَةٍ مَمْنُوعَةٍ إِلَى مُوَاجَهَةٍ مَعَ مُسَلَّحِينَ، تَحَوَّلَتْ حَادِثَةُ غَالِيرِي سَمْعَان إِلَى اخْتِبَارٍ جَدِيدٍ لِسُلْطَةِ الْقَضَاءِ وَالْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ، وَحُدُودِ مَا يُسَمِّيهِ حِزْبُ اللهِ آلِيَّةَ التَّنْسِيقِ قَبْلَ دُخُولِ الْقُوَى الْأَمْنِيَّةِ إِلَى الْمِنْطَقَةِ.


فَقَدْ سَطَّرَ مُدَّعِي عَامِّ التَّمْيِيزِ، الْقَاضِي أَحْمَد رَامِي الْحَاجّ، اسْتِنَابَاتٍ إِلَى مُدِيرِيَّةِ الْمُخَابَرَاتِ فِي الْجَيْشِ، وَقِيَادَةِ الدَّرَكِ وَالشُّرْطَةِ الْقَضَائِيَّةِ، لِتَحْدِيدِ هُوِيَّاتِ الْمُسَلَّحِينَ الَّذِينَ عَرْقَلُوا تَنْفِيذَ الْمَهَمَّةِ، تَمْهِيدًا لِاتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ بِحَقِّ مَنْ تَثْبُتُ مَسْؤُولِيَّتُهُ.


وَبَدَأَتِ الْحَادِثَةُ عِنْدَمَا تَوَجَّهَتْ دَوْرِيَّةٌ مِنَ الْمَبَاحِثِ الْجِنَائِيَّةِ الْمَرْكَزِيَّةِ إِلَى بِنَايَةِ الزَّغْلُولِ فِي غَالِيرِي سَمْعَان، لِتَنْفِيذِ اسْتِنَابَةٍ قَضَائِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَدْوِيَةٍ شَمِلَهَا قَرَارٌ مِنْ وِزَارَةِ الصِّحَّةِ بِمَنْعِ تَدَاوُلِهَا وَبَيْعِهَا.


لَكِنَّ الْمَهَمَّةَ تَحَوَّلَتْ إِلَى تَوَتُّرٍ أَمْنِيٍّ بَعْدَ مُحَاصَرَةِ الدَّوْرِيَّةِ مِنْ قِبَلِ مُسَلَّحِينَ، قَبْلَ أَنْ يَتَدَخَّلَ الْجَيْشُ اللُّبْنَانِيُّ وَيُؤَمِّنَ الْمُؤَازَرَةَ، مَا سَمَحَ بِاسْتِكْمَالِ الْمُدَاهَمَةِ وَضَبْطِ الْأَدْوِيَةِ وَخَتْمِ الْمُسْتَوْدَعِ بِالشَّمْعِ الْأَحْمَرِ.


مِنْ جَانِبِهِ، نَفَى حِزْبُ اللهِ عَلَاقَتَهُ بِالْمُسْتَوْدَعِ وَمُحْتَوَيَاتِهِ، وَعَزَا الْإِشْكَالَ إِلَى عَدَمِ اعْتِمَادِ آلِيَّةِ التَّنْسِيقِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، مَا أَثَارَ تَسَاؤُلَاتٍ عَنْ حُدُودِ هَذِهِ الْآلِيَّةِ وَمَدَى تَأْثِيرِهَا عَلَى تَنْفِيذِ الْقَرَارَاتِ الْقَضَائِيَّةِ.


وَتَتَجَاوَزُ الْقَضِيَّةُ بُعْدَهَا الْأَمْنِيَّ، لِارْتِبَاطِهَا بِأَدْوِيَةٍ مَمْنُوعَةِ التَّدَاوُلِ، مَا يَجْعَلُهَا أَيْضًا مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِالصِّحَّةِ الْعَامَّةِ وَحِمَايَةِ الْمُواطِنِينَ.


وَبَيْنَ إِصْرَارِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحَاسَبَةِ وَالْجَدَلِ حَوْلَ التَّنْسِيقِ الْأَمْنِيِّ، يَبْقَى الِاخْتِبَارُ فِي نَتَائِجِ التَّحْقِيقَاتِ، وَفِي قُدْرَةِ الدَّوْلَةِ عَلَى تَنْفِيذِ قَرَارَاتِهَا الْقَضَائِيَّةِ مِنْ دُونِ عَوَائِقَ مَيْدَانِيَّةٍ أَوْ مُوَافَقَاتٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا قَانُونًا.


مِنْ مُدَاهَمَةٍ لِضَبْطِ أَدْوِيَةٍ مَمْنُوعَةٍ إِلَى مُوَاجَهَةٍ مَعَ مُسَلَّحِينَ، تَحَوَّلَتْ حَادِثَةُ غَالِيرِي سَمْعَان إِلَى اخْتِبَارٍ جَدِيدٍ لِسُلْطَةِ الْقَضَاءِ وَالْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ، وَحُدُودِ مَا يُسَمِّيهِ حِزْبُ اللهِ آلِيَّةَ التَّنْسِيقِ قَبْلَ دُخُولِ الْقُوَى الْأَمْنِيَّةِ إِلَى الْمِنْطَقَةِ.


فَقَدْ سَطَّرَ مُدَّعِي عَامِّ التَّمْيِيزِ، الْقَاضِي أَحْمَد رَامِي الْحَاجّ، اسْتِنَابَاتٍ إِلَى مُدِيرِيَّةِ الْمُخَابَرَاتِ فِي الْجَيْشِ، وَقِيَادَةِ الدَّرَكِ وَالشُّرْطَةِ الْقَضَائِيَّةِ، لِتَحْدِيدِ هُوِيَّاتِ الْمُسَلَّحِينَ الَّذِينَ عَرْقَلُوا تَنْفِيذَ الْمَهَمَّةِ، تَمْهِيدًا لِاتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ بِحَقِّ مَنْ تَثْبُتُ مَسْؤُولِيَّتُهُ.


وَبَدَأَتِ الْحَادِثَةُ عِنْدَمَا تَوَجَّهَتْ دَوْرِيَّةٌ مِنَ الْمَبَاحِثِ الْجِنَائِيَّةِ الْمَرْكَزِيَّةِ إِلَى بِنَايَةِ الزَّغْلُولِ فِي غَالِيرِي سَمْعَان، لِتَنْفِيذِ اسْتِنَابَةٍ قَضَائِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَدْوِيَةٍ شَمِلَهَا قَرَارٌ مِنْ وِزَارَةِ الصِّحَّةِ بِمَنْعِ تَدَاوُلِهَا وَبَيْعِهَا.


لَكِنَّ الْمَهَمَّةَ تَحَوَّلَتْ إِلَى تَوَتُّرٍ أَمْنِيٍّ بَعْدَ مُحَاصَرَةِ الدَّوْرِيَّةِ مِنْ قِبَلِ مُسَلَّحِينَ، قَبْلَ أَنْ يَتَدَخَّلَ الْجَيْشُ اللُّبْنَانِيُّ وَيُؤَمِّنَ الْمُؤَازَرَةَ، مَا سَمَحَ بِاسْتِكْمَالِ الْمُدَاهَمَةِ وَضَبْطِ الْأَدْوِيَةِ وَخَتْمِ الْمُسْتَوْدَعِ بِالشَّمْعِ الْأَحْمَرِ.


مِنْ جَانِبِهِ، نَفَى حِزْبُ اللهِ عَلَاقَتَهُ بِالْمُسْتَوْدَعِ وَمُحْتَوَيَاتِهِ، وَعَزَا الْإِشْكَالَ إِلَى عَدَمِ اعْتِمَادِ آلِيَّةِ التَّنْسِيقِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، مَا أَثَارَ تَسَاؤُلَاتٍ عَنْ حُدُودِ هَذِهِ الْآلِيَّةِ وَمَدَى تَأْثِيرِهَا عَلَى تَنْفِيذِ الْقَرَارَاتِ الْقَضَائِيَّةِ.


وَتَتَجَاوَزُ الْقَضِيَّةُ بُعْدَهَا الْأَمْنِيَّ، لِارْتِبَاطِهَا بِأَدْوِيَةٍ مَمْنُوعَةِ التَّدَاوُلِ، مَا يَجْعَلُهَا أَيْضًا مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِالصِّحَّةِ الْعَامَّةِ وَحِمَايَةِ الْمُواطِنِينَ.


وَبَيْنَ إِصْرَارِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحَاسَبَةِ وَالْجَدَلِ حَوْلَ التَّنْسِيقِ الْأَمْنِيِّ، يَبْقَى الِاخْتِبَارُ فِي نَتَائِجِ التَّحْقِيقَاتِ، وَفِي قُدْرَةِ الدَّوْلَةِ عَلَى تَنْفِيذِ قَرَارَاتِهَا الْقَضَائِيَّةِ مِنْ دُونِ عَوَائِقَ مَيْدَانِيَّةٍ أَوْ مُوَافَقَاتٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا قَانُونًا.