المحلية

هكذا أُقفل ملف أشرف دبور

هكذا أُقفل ملف أشرف دبور

الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2026 | المصدر : REDTV


بعد أشهر من التوقيف والإجراءات القضائية، تقرر إخلاء سبيل السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور، على أن يغادر الأراضي اللبنانية إلى بلغاريا، حيث تقيم ابنته، في تطور جديد لملف ارتبط بطلب استرداد فلسطيني.


ووفق المعلومات، من المقرر أن ترافق القوات الأمنية دبور إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تمهيدا لسفره، بعد مسار شهد عدة محطات قضائية منذ نيسان الماضي.


ففي التاسع والعشرين من نيسان، أوقف الأمن العام اللبناني دبور في مطار بيروت، لدى عودته من تركيا، على خلفية نشرة حمراء مرتبطة بمذكرة ملاحقة فلسطينية عبر قنوات الإنتربول.


وبعد توقيفه لنحو أربع ساعات وإخضاعه للتحقيق، أخلي سبيله في اليوم نفسه، لكن الإجراءات القضائية لم تنته عند هذه المرحلة.


ففي الثالث من آب، خضع دبور لاستجواب استمر أكثر من أربع ساعات أمام النيابة العامة التمييزية، قبل أن يقرر المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج توقيفه، في ضوء مستندات قدمتها السلطات الفلسطينية ضمن طلب استرداده.


وتتعلق الملاحقات بشبهات مالية وإدارية تعود إلى فترة عمله في السفارة الفلسطينية في بيروت، وهي اتهامات اعترض عليها فريقه القانوني، ولا تمثل إدانة قضائية نهائية بحقه.


ومع قرار إخلاء السبيل والمغادرة إلى بلغاريا، تنتهي مرحلة توقيف دبور في لبنان، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حسم جميع الجوانب القضائية المرتبطة بالملاحقات الفلسطينية.


بعد أشهر من التوقيف والإجراءات القضائية، تقرر إخلاء سبيل السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور، على أن يغادر الأراضي اللبنانية إلى بلغاريا، حيث تقيم ابنته، في تطور جديد لملف ارتبط بطلب استرداد فلسطيني.


ووفق المعلومات، من المقرر أن ترافق القوات الأمنية دبور إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تمهيدا لسفره، بعد مسار شهد عدة محطات قضائية منذ نيسان الماضي.


ففي التاسع والعشرين من نيسان، أوقف الأمن العام اللبناني دبور في مطار بيروت، لدى عودته من تركيا، على خلفية نشرة حمراء مرتبطة بمذكرة ملاحقة فلسطينية عبر قنوات الإنتربول.


وبعد توقيفه لنحو أربع ساعات وإخضاعه للتحقيق، أخلي سبيله في اليوم نفسه، لكن الإجراءات القضائية لم تنته عند هذه المرحلة.


ففي الثالث من آب، خضع دبور لاستجواب استمر أكثر من أربع ساعات أمام النيابة العامة التمييزية، قبل أن يقرر المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج توقيفه، في ضوء مستندات قدمتها السلطات الفلسطينية ضمن طلب استرداده.


وتتعلق الملاحقات بشبهات مالية وإدارية تعود إلى فترة عمله في السفارة الفلسطينية في بيروت، وهي اتهامات اعترض عليها فريقه القانوني، ولا تمثل إدانة قضائية نهائية بحقه.


ومع قرار إخلاء السبيل والمغادرة إلى بلغاريا، تنتهي مرحلة توقيف دبور في لبنان، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حسم جميع الجوانب القضائية المرتبطة بالملاحقات الفلسطينية.