تطوران قضائيان بارزان في قضية متفجرات ضهر البيدر، مع قرار بترك ضابط وعشرة عناصر من الحاجز أحرارا، وإصدار مذكرتي إحضار بحق شخصين يعرفان باسمَي ساجد وذي الفقار، بعد التثبت من هويتيهما الكاملتين.

فوفق معلومات RED TV، قرر القاضي أحمد رامي الحاج ترك الضابط والعناصر العشرة أحرارا، بعد أن أظهرت تحقيقات شعبة المعلومات عدم تورطهم في تسهيل مرور شحنة المتفجرات المضبوطة.

وكان التحقيق قد اتسع ليشمل العاملين على الحاجز، بعد تداول معلومات عن شبهات بتسهيل مرور السيارة، قبل أن تظهر نتائج التحقيق عدم ثبوت هذه الشبهات بحقهم.

أما التطور الثاني، فيتعلق بقرار القاضي كلود غانم إصدار مذكرتي إحضار بحق ساجد وذي الفقار، وهما اسمان وردا في المعلومات المتصلة بالتحقيقات حول مصدر الشحنة والجهة التي كانت ستتسلمها.

وفي خلفية القضية، كانت قوى الأمن الداخلي قد ضبطت سيارة تنقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، أثناء انتقالها من البقاع باتجاه بيروت، وأوقفت شخصين على خلفية نقل الشحنة.

وكان النائب حسن فضل الله قد أعلن أن المواد المضبوطة تعود إلى حزب الله، وأنها مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية، وهو ما لا يحسم وحده التفاصيل القضائية المتعلقة بمسار نقلها.

وبين استبعاد تورط عناصر الحاجز ومواصلة ملاحقة المشتبه بصِلتهم بالشحنة، ينتقل التركيز القضائي إلى استكمال تحديد المسؤوليات، وكشف المسار الكامل للمتفجرات والغاية من نقلها.