من أزمة الكهرباء إلى معركة الفواتير، ينقل وزير الطاقة جو الصدّي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان نسيب نصر النقاش إلى متأخرات المؤسسات العامة، في وقت لا تزال فيه ساعات التغذية المحدودة تطرح أسئلة عن الإنتاج والتمويل وخطة تشغيل المعامل.

تحصيل المستحقات حقّ للمؤسسة، لكن تحويل المتأخرات إلى عنوان للأزمة يفرض سؤالاً أساسياً: هل ستنعكس الأموال المحصّلة على زيادة التغذية، أم ستبقى الجباية ملفاً منفصلاً عن النتائج التي ينتظرها اللبنانيون؟

الجدل احتدم بعد تقرير لمحطة MTV تحدّث عن تخلّف الجيش اللبناني عن دفع نحو 4.6 ملايين دولار، قبل أن ينفي وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى هذه المعلومات، مؤكداً أن الوزارة سدّدت كامل مستحقاتها المتراكمة، والبالغة 11 مليوناً و430 ألف دولار، قبل أكثر من شهرين.

واللافت أن الصدّي كان قد زار منسّى في الحادي والعشرين من آب الماضي، وشكره على تسديد المبلغ كاملاً، مشيداً بكون وزارة الدفاع سبّاقة إلى الدفع.

ما يضع علامات استفهام حول الأرقام المتداولة، ويفتح الباب أمام مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بتوضيح بياناتها، والتحقق من المعلومات قبل نشرها.

المطلوب اليوم نشر لوائح المتخلّفين عن الدفع، من المؤسسات التجارية والفنادق والمنشآت السياحية إلى كبار المستهلكين، مع تحديد المبالغ المستحقة والإجراءات المتخذة لتحصيلها.

كذلك، يحتاج ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية إلى أرقام واضحة وشرح لآليات الجباية والعوائق التي تعترضها.

الجباية واجب إداري، أما معيار المحاسبة فهو النتائج. وعلى الصدّي ونصر توضيح العلاقة بين تحصيل الأموال وتحسين الإنتاج والتغذية، وتقديم جدول زمني واضح، بدلاً من ترك اللبنانيين أمام أرقام الديون فيما العتمة مستمرة.