قررت القاضية ميرنا كلاس ترك الوزيرة السابقة ريا الحسن بصفتها رئيسة مجلس ادارة بنك ميد بسند إقامة بعد استجوابها بجرائم اساءة امانة وتزوير وتبييض اموال.

ومثلت الحسن اليوم، أمام القاضية على خلفية اتهامات بتبديد حسابات مصرفية بقيمة خمسة ملايين دولار.

وتأتي هذه الدعوى على خلفية شكوى عدد من المودعين، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد البنك، ممثلاً بشخص الحسن، بتهمة اختفاء الأموال من حساباتهم بالكامل، دون علمهم أو موافقتهم.

وفي التفاصيل التي حصل عليها ريد تي في فقد تقدم المحامي صخر الهاشم بدعوى قضائية موجهة ضد البنك ورئيس مجلس إدارته ريا الحسن تتهمها فيها بالتسبب في اختفاء خمسة ملايين دولار من حسابات عائلة لبنانية وأفرادها، والتي كانت موجودة في المصرف قبل انفجار الأزمة الاقتصادية.

الفضيحة كُشفت بالصدفة عندما أبلغت مديرة في البنك أحد العملاء بأن حسابه فارغ، فأنكر إجراء أي سحب ليتبين لاحقاً أن المصرف اشترى شيكات مصرفية بقيمة هذه الودائع من دون علم أصحابها، ما أثار ضجة واسعة بين المودعين.