بعد سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يعود التحقيق إلى واجهة التطورات القضائية، مع خطوة جديدة تطال المؤسسة العسكرية. فالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ادّعى على أربعة ضباط متقاعدين في الجيش اللبناني، في تطوّر لافت يفتح فصلاً جديداً في مسار تحديد المسؤوليات عن الانفجار.

وبحسب معلومات «red tv»، يستجوب البيطار الضباط الأربعة تباعاً اليوم الأربعاء، في إطار التحقيق المتعلق بملف نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ في 4 آب 2020.

ومن بين الضباط المدّعى عليهم رئيس الأركان السابق اللواء الركن وليد سلمان، الذي تولّى هذا المنصب بين عامَي 2011 و2016.

ويأتي استدعاء سلمان في ظل ورود اسمه في تقارير سابقة تناولت مراسلات للجيش مع إدارة الجمارك بشأن نيترات الأمونيوم، أشار فيها الجيش إلى عدم حاجته إلى هذه المادة، مع اقتراح عرضها على شركة لبنانية للمتفجرات أو إعادة تصديرها.

أما الضباط الثلاثة الآخرين فهم: العميد المتقاعد جورج موسى، والعميد المتقاعد منير أبو زيد إضافة إلى العميد المتقاعد مانويل كرجيان.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسلّم البيطار، في أيلول الماضي، مطالعة النيابة العامة التمييزية بالأساس، المؤلفة من 270 صفحة، والمتضمنة مطالبها بشأن التحقيق.

وبينما لا تزال تفاصيل الادعاء الجديد قيد المتابعة، يبقى السؤال عن الجهات التي ستُحدّد مسؤولياتها في واحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان، والتي أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً وأصابت أكثر من 6500 آخرين.