قضية انفجار مرفأ بيروت تعيش أخطر مراحلها مع وصول المحقق العدلي طارق البيطار إلى لحظة مفصلية ستحدد مصير التحقيق.

فهو أمام خيارين صعبين: إصدار قرار ظني بلا مذكرات توقيف، ما يعني إفراغ الملف من مضمونه، أو إصدار مذكرات بحق شخصيات سياسية وقضائية وازنة، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع المنظومة.

مصادر قضائية تؤكد أن البيطار بات يشعر بعزلة كاملة، بعدما تقلّص الدعم المحلي والخارجي، حتى من القوى التي ادّعت سابقاً حماية التحقيق.

المشهد ازداد قتامة مع وصول الرئيس جوزيف عون إلى سدة الرئاسة. فالشخصية التي اعتُبرت يوماً مظلة حماية أساسية للبيطار باتت رأس الدولة، ما يعني أنها محصّنة دستورياً من أي تبعة، لتتكرس قناعة لدى المحقق العدلي بأن الملف لم يعد أولوية في حسابات السلطة السياسية.

إلى جانب الضغوط الداخلية، تراجع الاهتمام الدولي بالملف، إذ توقّف السفراء عن زيارة البيطار وإظهار الدعم له، في رسالة بأن القضية لم تعد أولوية خارجية. ومنذ البداية، تحول التحقيق إلى معركة بين القضاء والمنظومة، استخدمت الأخيرة فيها أدوات الطعون، التعطيل، التهديدات والضغط الإعلامي والسياسي. اليوم، يقف البيطار كـ"قاضٍ معزول" يخوض معركته وحده من دون غطاء.