كابوس سياسي يلاحق رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا... فالهزيمة الانتخابية التي مُني بها "صديقه" الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدّد بتبديل موازين القوى التي راهنت عليها السلطة اللبنانية، وتثير مخاوف من انحسار الحضور الأميركي وتراجع الاهتمام بالملف اللبناني.

وبحسب المعلومات، رُحّلت المفاوضات المباشرة إلى العام المقبل، فيما وصلت رسائل من واشنطن فُهمت كإنذار أخير لنزع سلاح حزب الله وتفكيك منشآته، وسط ضغوط قد تتصاعد قبل بدء ولاية الكونغرس الجديد، ولو استدعى تنفيذ المطالب الأميركية اللجوء إلى القوة، بما يضع لبنان على حافة مواجهة داخلية.

ويزيد المشهد خطورةً استمرار الضغط الأميركي لإحالة ملف شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، وسط معلومات عن دور إسرائيلي في الإبلاغ عن الشحنة عبر طرف ثالث، بهدف إشعال فتيل فتنة داخلية. أما الحزب، فيتعامل مع الإحالة باعتبارها محاولة لاستهدافه وجودياً و"قتله" سياسياً وأمنياً، وقد نقل موقفه مباشرة إلى المعنيين.

وأمام هذه المخاطر، تتبلور مقاربة تدعو عون إلى اقتناص لحظة لبنانية، واستثمار الانشغال الأميركي خلال الشهرين المقبلين، لإجراء مراجعة شاملة لخيارات السلطة، بعدما عجزت، حتى في ذروة الحضور الأميركي، عن انتزاع انسحاب إسرائيلي أو وقف الاعتداءات، فيما اتسع الانقسام الداخلي من دون معالجة ملف السلاح.

وتقترح المقاربة أن يتخذ عون مسافة من اتفاق الإطار، وصولاً إلى تعليق العمل به بقرار من مجلس الوزراء، والتلويح بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، استناداً إلى عدم التزام إسرائيل بتعهداتها.

وتستند هذه الأفكار إلى مواقف منسوبة لعاموس هوكشتاين، حذّر فيها من محدودية قدرة الدولة على نزع السلاح ومخاطر انتقال النزاع إلى الداخل، مع الدعوة إلى حوار وطني محدود وكسر القطيعة بين بعبدا والحزب، الذي تُنقل عنه استعدادات للتعاون إذا أعادت السلطة النظر في اتفاق الإطار وقراراتها السابقة.

ويكتمل القلق في بعبدا مع تداول احتمال استقالة ماركو روبيو، وقراءة بيان الدول الخمس كرسالة ضغط أميركية إضافية، وسط مخاوف من خسارة المظلّة الأميركية والشعور باليُتم السياسي المبكر.

فهل يقتنص عون الفرصة لإعادة تكييف سياسته مع المتغيّرات الدولية، والتحرّر تدريجياً من الضغوط الخارجية، أم يبقى أسير الرهانات التي لم تُحقّق للبنان النتائج المرجوّة؟