مهلة أولمبية للبنان

دخلت أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية مرحلة دقيقة، بعدما وجّهت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي كتاباً مشتركاً إلى وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، طالبا فيه بالتعاون مع القيادة الأولمبية المنتخبة في 16 أيار 2025 والمعترف بها دولياً، واحترام قرار محكمة التحكيم الرياضي، محدّدَين الخامس عشر من تشرين الثاني موعداً نهائياً للاستجابة، تفادياً لاحتمال اتخاذ تدابير أو فرض عقوبات بحق لبنان.

وفي هذا السياق، يشير مصدر مطّلع لـ "RED Tv"، فإن احتمال إقالة الوزيرة بات قيد البحث، على خلفية استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى تسوية رغم المراسلات والاتصالات السابقة.

ويعود أصل النزاع إلى انتخابات اللجنة الأولمبية عام 2025، التي أفرزت لجنتين برئاسة جهاد سلامة وبطرس جلخ، في ظل خلاف حول عضوية بعض الاتحادات وحقها في التصويت. وبينما اعترفت الوزارة باللجنة الأولى، اعترفت الهيئات الأولمبية الدولية باللجنة الثانية.

وفي العشرين من آذار 2026، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قراراً أكدت فيه صحة الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة في 16 أيار 2025 والقرارات الصادرة عنها، لكن الخلاف استمر، لا سيما حول تمثيل بعض الاتحادات والاعتراف بقياداتها.

ولا يتضمن الكتاب الدولي قراراً بتعليق عضوية لبنان، بل تحذيراً من احتمال اتخاذ تدابير وفق المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي، ما يترك طبيعة الإجراءات المحتملة ونطاقها رهناً بأي قرار لاحق.

وبين صلاحيات الوزارة ومتطلبات استقلالية الحركة الأولمبية، تبقى مشاركة الرياضيين اللبنانيين في الاستحقاقات الخارجية في صلب المخاوف، فيما تضيق المهلة أمام المعنيين لإيجاد تسوية تجنّب الرياضة اللبنانية تداعيات الانقسام.