ناقشت حلقة 315 إقتصاد مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فريدة، قانون الفجوة المالية الذي يشكل الاختبار الأصعب أمام الدولة اللبنانية في ملف استعادة الودائع، وسط خلافات حول حجم الخسائر وآليات توزيعها والجهات التي ستتحمل كلفتها.

وبين الوعود بإعادة أموال المودعين والواقع المالي الصعب، طرحت الحلقة السؤال عن حجم مساهمة الدولة في تغطية الفجوة، خصوصا في ظل الكلام عن ان الدولة ستزيد من نسبة مساهمتها، ومصادر تمويل هذه المساهمة، ومدى قدرتها على الالتزام بها من دون تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.

كما تطرقت الحلقة إلى مدى قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها في إعادة الودائع؟

وهل تملك الإمكانات الفعلية للمساهمة في تغطية الخسائر؟ ومن يضمن ألا يتحول قانون الفجوة إلى آلية لتوزيع الخسائر على حساب المودعين ودافعي الضرائب؟

وما هي حصة الدولة من تغطية الخسائر، وفرص استعادة أموال المودعين، بين الإمكانات المالية والالتزامات القانونية والعدالة المطلوبة.