قبل اثنين وثلاثين عاماً، أعطى النائب العام التمييزي الأسبق منيف عويدات إشارة توقيف قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع. واليوم يعود اسمه إلى الواجهة مع قضية متفجرات ضهر البيدر، وسؤال أساسي عن حدود الملاحقة القضائية ووصولها إلى أصحاب القرار.

في الخامس من تشرين الأول 2026، ضبطت الأجهزة الأمنية سيارة محمّلة بمتفجرات C4 عند حاجز ضهر البيدر، وأوقفت شخصين، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل أشخاصاً مرتبطين بعملية النقل.

لكن التطور الأبرز جاء في الخامس عشر من تشرين الأول، عندما أعلن النائب حسن فضل الله أن السيارة وحمولتها تعودان إلى «المقاومة»، مشيراً إلى تواصل جهات مع السلطات للمطالبة باستعادتها، ومتحدثاً عن الجهات المعنية بهذه القدرات وصولاً إلى قيادة المقاومة.

هذا التصريح يطرح سؤالاً قضائياً مباشراً: لماذا لم يُعلن حتى الآن عن الاستماع إلى فضل الله بصفة شاهد، للحصول على المعلومات التي قال إنه يملكها، وتحديد من اتخذ قرار نقل الشحنة ومن أصدر التعليمات؟

فالاستماع إليه لا يعني اتهامه، ولا يتجاوز الضوابط الدستورية المتعلقة بالنواب، بل يشكل خطوة للتحقق من معلومات قد تكون أساسية في التحقيق.

والمطلوب ألا تتوقف الملاحقة عند الأشخاص الذين نفذوا عملية النقل، بل أن تصل، إذا قادت الأدلة، إلى كل من خطط أو أمر أو سهّل.

تجربة منيف عويدات تعيد طرح المبدأ نفسه: لا حصانة خارج القانون، ولا ينبغي أن يتحدد سقف التحقيق بموقع المشتبه بهم أو نفوذهم.

فهل يصل القضاء إلى أصحاب القرار، أم يبقى التحقيق عند حدود المنفذين؟