المحلية

ناقلة نفط أمام القضاء... هل تنكشف الحلقة الغامضة؟

الجمعة، 13 تشرين الثاني 2026 | المصدر : REDTV


بعد أكثر من عام على فتح التحقيق، يعود ملف الناقلة HAWK III إلى الواجهة مع جلسة قضائية مرتقبة في بيروت، تضع مسار التحقيق في استيراد النفط الروسي الخاضع للعقوبات أمام اختبار جديد، وسط تساؤلات عن الأطراف التي شملتها الملاحقة حتى الآن.


فالثلاثاء المقبل، تستمع قاضية التحقيق شهرزاد ناصر إلى مالك الناقلة وممثل شركة Galileo، التي تُثار شبهات بشأن استخدامها لإخفاء مصدر شحنات نفط روسي.


وتتركز الشبهات على نقل الغاز أويل من روسيا أو من عرض البحر، عبر ناقلات يُشتبه بانتمائها إلى أسطول الظل، ثم تغيير مستندات الشحن خلال التوقف في مرافئ وسيطة لإخفاء المنشأ الحقيقي.


وتشير معطيات الملف إلى استيراد شركة Sahara Energy أكثر من 15 شحنة، فيما أقرّ مديرها اللبناني كولين ركا بشراء أكثر من ست حمولات من Galileo.


ورغم الاستماع إلى ركا بصفة شاهد، لم يُتخذ بحقه أي تدبير احترازي حتى الآن، كما لم تصدر مذكرات توقيف بحق الأطراف الأربعة الذين تدور حولهم الشبهات.


ولا يتوقف الملف عند الشق القضائي، إذ تتصاعد المطالبات بتوسيع التحقيق المالي، وتتبع الأموال والأصول في الخارج، وسط معلومات عن استثمارات عقارية في دبي وعشرات ملايين الدولارات المرتبطة بالعقد اللبناني.


وتضع جلسة الثلاثاء التحقيق أمام استحقاق حاسم، لكشف المسؤوليات وتحديد مصير الأموال وملاحقة المستفيدين المحتملين من تجارة النفط الخاضع للعقوبات.


بعد أكثر من عام على فتح التحقيق، يعود ملف الناقلة HAWK III إلى الواجهة مع جلسة قضائية مرتقبة في بيروت، تضع مسار التحقيق في استيراد النفط الروسي الخاضع للعقوبات أمام اختبار جديد، وسط تساؤلات عن الأطراف التي شملتها الملاحقة حتى الآن.


فالثلاثاء المقبل، تستمع قاضية التحقيق شهرزاد ناصر إلى مالك الناقلة وممثل شركة Galileo، التي تُثار شبهات بشأن استخدامها لإخفاء مصدر شحنات نفط روسي.


وتتركز الشبهات على نقل الغاز أويل من روسيا أو من عرض البحر، عبر ناقلات يُشتبه بانتمائها إلى أسطول الظل، ثم تغيير مستندات الشحن خلال التوقف في مرافئ وسيطة لإخفاء المنشأ الحقيقي.


وتشير معطيات الملف إلى استيراد شركة Sahara Energy أكثر من 15 شحنة، فيما أقرّ مديرها اللبناني كولين ركا بشراء أكثر من ست حمولات من Galileo.


ورغم الاستماع إلى ركا بصفة شاهد، لم يُتخذ بحقه أي تدبير احترازي حتى الآن، كما لم تصدر مذكرات توقيف بحق الأطراف الأربعة الذين تدور حولهم الشبهات.


ولا يتوقف الملف عند الشق القضائي، إذ تتصاعد المطالبات بتوسيع التحقيق المالي، وتتبع الأموال والأصول في الخارج، وسط معلومات عن استثمارات عقارية في دبي وعشرات ملايين الدولارات المرتبطة بالعقد اللبناني.


وتضع جلسة الثلاثاء التحقيق أمام استحقاق حاسم، لكشف المسؤوليات وتحديد مصير الأموال وملاحقة المستفيدين المحتملين من تجارة النفط الخاضع للعقوبات.