مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في لبنان، تتجه الأنظار إلى شكل الترتيبات الأمنية التي ستلي انسحابها، والجهات التي قد تؤدي دوراً في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، حمل بيان تركي قطري مشترك إشارات سياسية لافتة بشأن مستقبل الجنوب، وضرورة منع أي فراغ أمني على الحدود.

فقد شددت أنقرة والدوحة، في بيان صدر عقب الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، على ضرورة تنفيذ القرار 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، واحترام سيادة لبنان ومؤسساته الشرعية.

واللافت في البيان دعوته إلى استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني، والبحث في ترتيبات دولية مناسبة لمساندة تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

ويتزامن هذا الموقف مع مشاورات أميركية وفرنسية بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، فيما يتمسك لبنان ببقاء القرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات جديدة، تحت مظلة الأمم المتحدة.

لكن البيان لم يتضمن أي إعلان عن استعداد تركي أو قطري لإرسال قوات إلى لبنان، أو المشاركة العسكرية المباشرة في قوة بديلة.

في المقابل، يفتح الموقف المشترك الباب أمام أدوار سياسية ودبلوماسية أو دعم مالي ولوجستي للجيش اللبناني، في ظل أهمية موقع البلدين الإقليمي.

ويضع الموقف التركي القطري البلدين أمام اختبار الدور الإقليمي في لبنان، مع استمرار المشاورات الدولية لتحديد مستقبل الجنوب، وترقب ما إذا كانت أنقرة والدوحة ستترجمان موقفهما السياسي إلى خطوات عملية لدعم الجيش اللبناني وترتيبات ما بعد اليونيفيل.