1.7 مليار دولار تطالب بها مجموعة الحبتور من الدولة اللبنانية، والملف يدخل مرحلة جديدة.
فقد قبلت المحامية ندى صادق تعيينها محكّمةً عن الجانب اللبناني، بعد استقالة المحكّم حميد غرّافي، في دعوى أقامها خلف الحبتور وأفراد من عائلته وشركات تابعة لهم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بعد تسجيلها في أيار 2026.
وكان المحكّم الذي عيّنه المدّعون، ر. دوك بيشوب، قد قبل مهمته في تموز. وتتجه الأنظار الآن إلى استكمال تشكيل الهيئة وتعيين رئيسها.
ويستند المدّعون إلى اتفاقية الاستثمار بين لبنان والإمارات، ويقولون إن القيود المالية وتعذّر تحويل الأموال أضرّا باستثماراتهم.
وتحدثوا في إشعار النزاع عن أكثر من 44 مليون دولار لم يتمكنوا من تحويلها، بينها نحو 40 مليونًا ناتجة من مبيعات عقارات في دبي أُودعت في مصارف لبنانية قبل تعذّر نقلها إلى المجر.
ولا يقتصر الملف على الأموال العالقة. فالمجموعة تربط مطالبتها بتراجع أعمالها وبتهديدات قالت إنها طالت مؤسسها وموظفين، وكانت قد أوقفت مشروع قناة تلفزيونية بسبب مخاوف أمنية، ثم أعلنت في كانون الثاني 2026 وقف عملياتها.
وفي 2 تشرين الثاني أعلن مجلس إدارتها بيع جميع أصولها في لبنان، من دون تفاصيل عن المشتري أو السعر أو الموعد.
ولم تُنشر تفاصيل آلية احتساب المطالبة، على أن تُعرض الوقائع والمستندات أمام الهيئة بعد اكتمالها.
شارك