المحلية

كيدية جونية... لماذا رصيفنا؟

الجمعة، 20 تشرين الثاني 2026 | المصدر : REDTV


في مدينة تعجّ بالإشغالات والتجاوزات، يطرح تحرّك بلدية جونية تجاه مطعم «رصيفنا» تساؤلات مشروعة حول معايير تطبيق القانون ومدى المساواة في المحاسبة.

فهل بدأت البلدية فعلاً معالجة ملف المخالفات، أم أن مطعماً واحداً بات في واجهة المواجهة؟


بحسب المعلومات والمستندات التي حصل عليها «ريد تي في »، فإنّ ملف العقار الذي يشغله مطعم «رصيفنا» في منطقة صربا يعود إلى قرارات بلدية صدرت عام 1997، وتحديداً القرار رقم 82 بتاريخ 27 آذار 1997.

فقد قضى هذا القرار بوضع قسم من الأملاك العامة البلدية، المحاذي لعقار الوقف رقم 698 في صربا، بتصرّف الوقف لمدة تسعة وتسعين عاماً.


ولم يتوقف الأمر عند هذا القرار، إذ صدر لاحقاً القرار رقم 166 بتاريخ 30 حزيران 1997، متضمّناً الموافقة على إسقاط «الفُضلة» المحاذية لعقار وقف مار جرجس رقم 698 من الأملاك البلدية العامة إلى الأملاك البلدية الخاصة، تمهيداً لوضعها بتصرّف الوقف.


وبحسب المستندات المتوافرة، شكّل القراران المذكوران الأساس الإداري للإجراءات المتعلقة بوضع «الفُضلة» بتصرّف وقف مار جرجس – صربا، التابع للمطرانية المارونية، وذلك بموجب التنازل الذي جرى تصديقه من سلطة الوصاية المختصة.


وفي محطة أخرى من هذا الملف، تشير المعلومات إلى أنّ مطعم «رصيفنا» يسدّد الرسوم البلدية إلى بلدية جونية منذ عام 2001 وحتى اليوم.

في المقابل، يستند أصحاب المطعم إلى عقد إيجار مبرم مع وقف ومطرانية صربا المارونية، يمتد من عام 2001 حتى عام 2026، ويقولون إنّ العقد ثابت ومسجّل لدى البلدية، وإنهم واظبوا طوال هذه السنوات على تسديد بدلات الإيجار المستحقة للوقف والمطرانية.

وفي سياق متصل، تشير المستندات إلى أنّ أصحاب مطعم «رصيفنا» تقدّموا عام 2017 بطلب إلى وقف مار جرجس – صربا للحصول على الموافقة على تنفيذ أعمال ترميم وصيانة، شملت الواجهات الأمامية، واستبدال المنجور، والتبليط والطرش والدهان، إضافة إلى أعمال داخلية وتعديلات في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.


ولم تقتصر الأعمال المبيّنة في المستندات على الطابق الأرضي، بل شملت أيضاً الطابق العلوي، حيث أُعدّت خريطة تتناول ترميم الواجهات واستبدال السقف غير الثابت، من خلال تدعيمه بجسور وألواح معدنية.


في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لا يعني تطبيق القانون التغاضي عن المخالفات، بل يقتضي العدالة والمساواة في محاسبة الجميع دون استثناء.


في مدينة تعجّ بالإشغالات والتجاوزات، يطرح تحرّك بلدية جونية تجاه مطعم «رصيفنا» تساؤلات مشروعة حول معايير تطبيق القانون ومدى المساواة في المحاسبة.

فهل بدأت البلدية فعلاً معالجة ملف المخالفات، أم أن مطعماً واحداً بات في واجهة المواجهة؟


بحسب المعلومات والمستندات التي حصل عليها «ريد تي في »، فإنّ ملف العقار الذي يشغله مطعم «رصيفنا» في منطقة صربا يعود إلى قرارات بلدية صدرت عام 1997، وتحديداً القرار رقم 82 بتاريخ 27 آذار 1997.

فقد قضى هذا القرار بوضع قسم من الأملاك العامة البلدية، المحاذي لعقار الوقف رقم 698 في صربا، بتصرّف الوقف لمدة تسعة وتسعين عاماً.


ولم يتوقف الأمر عند هذا القرار، إذ صدر لاحقاً القرار رقم 166 بتاريخ 30 حزيران 1997، متضمّناً الموافقة على إسقاط «الفُضلة» المحاذية لعقار وقف مار جرجس رقم 698 من الأملاك البلدية العامة إلى الأملاك البلدية الخاصة، تمهيداً لوضعها بتصرّف الوقف.


وبحسب المستندات المتوافرة، شكّل القراران المذكوران الأساس الإداري للإجراءات المتعلقة بوضع «الفُضلة» بتصرّف وقف مار جرجس – صربا، التابع للمطرانية المارونية، وذلك بموجب التنازل الذي جرى تصديقه من سلطة الوصاية المختصة.


وفي محطة أخرى من هذا الملف، تشير المعلومات إلى أنّ مطعم «رصيفنا» يسدّد الرسوم البلدية إلى بلدية جونية منذ عام 2001 وحتى اليوم.

في المقابل، يستند أصحاب المطعم إلى عقد إيجار مبرم مع وقف ومطرانية صربا المارونية، يمتد من عام 2001 حتى عام 2026، ويقولون إنّ العقد ثابت ومسجّل لدى البلدية، وإنهم واظبوا طوال هذه السنوات على تسديد بدلات الإيجار المستحقة للوقف والمطرانية.

وفي سياق متصل، تشير المستندات إلى أنّ أصحاب مطعم «رصيفنا» تقدّموا عام 2017 بطلب إلى وقف مار جرجس – صربا للحصول على الموافقة على تنفيذ أعمال ترميم وصيانة، شملت الواجهات الأمامية، واستبدال المنجور، والتبليط والطرش والدهان، إضافة إلى أعمال داخلية وتعديلات في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.


ولم تقتصر الأعمال المبيّنة في المستندات على الطابق الأرضي، بل شملت أيضاً الطابق العلوي، حيث أُعدّت خريطة تتناول ترميم الواجهات واستبدال السقف غير الثابت، من خلال تدعيمه بجسور وألواح معدنية.


في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لا يعني تطبيق القانون التغاضي عن المخالفات، بل يقتضي العدالة والمساواة في محاسبة الجميع دون استثناء.