تداولت أوساط مصرفية لوائح غير معلنة تضمّنت أسماء شخصيات عامة وهيئات حزبية ودينية، قيل إنها حوّلت ملايين الدولارات إلى الخارج بعد انهيار 2019، فيما لوّح القضاء بكشفها مع تقدّم التحقيقات وسقوط السرية المصرفية.

وفي هذا الإطار، اندرج قرار القاضي ماهر شعيتو بإلزام أصحاب هذه التحويلات بإيداع مبالغ موازية في المصارف وبالعملة نفسها، لكن خبراء يحذرون من أن الخطوة لا تعني التنفيذ الفعلي ولا تضمن إعادة ودائع اللبنانيين.

وبحسب مصدر مالي مطلع لـ "ريد تي في" أن الهدر في الوزارات يمثّل الشق الأكبر من الأزمة، وليس الأموال المحوّلة فقط، وبالتالي فإن التركيز على هذه التحويلات يهدف إلى تبرئة الدولة والسياسيين من مسؤولية الانهيار.

وفي ما يتعلق بشرعية التحويلات، أوضح المصدر أن غياب قانون "الكابيتال كونترول" يجعلها غير مخالفة قانوناً، ما يثير تساؤلات حول الأساس الذي استند إليه القرار القضائي لكنه شدّد على أن تعديل قانون السرية المصرفية يسمح بكشف كل العمليات والتحويلات، ما يضع على عاتق المصارف واجبَ التصريح عنها والإفصاح عن الجهات المستفيدة.

واشار المصدر إلى أن الخطوة الأولى يجب ان تكمن في تحديد حجم الأموال بدقة، على أن تُستتبع بخطوات قانونية لاستردادها، لافتا إلى أن معرفة قيمة هذه التحويلات لا تقل أهمية عن إعادة الأموال نفسها.