أعادت النيابة العامة العسكرية فتح ملف العقيد المتقاعد في الجيش عميد حمود، الموقوف منذ حزيران الماضي على خلفية إدارة مركز طبي غير مرخص في طرابلس، بعد توافر أدلة جديدة تربطه بأحداث طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة والتي شهدتها المدينة عام 2014.

ووفقاً لمعلومات ريد تي في، أصدرت النيابة قراراً جديداً بتوقيف حمود بناءً على معطيات تشير إلى تورطه في تمويل "قادة المحاور" خلال الاشتباكات بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين.

وكشفت التحقيقات عن ضبط لوائح ووثائق في منزل حمود تثبت توزيع مبلغ 350 ألف دولار شهرياً على هؤلاء القادة خلال تلك الأحداث، بالإضافة إلى أقراص صلبة تحتوي على أسماء ضباط في الجيش، مما دفع النيابة إلى طلب توسيع نطاق التحقيق من مديرية المخابرات.

يذكر أن المحكمة العسكرية كانت قد أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على بعض المتورطين في الاعتداء على الجيش خلال تلك الأحداث، بينما أُغلق ملف حمود سابقاً.