باخرة واحدة… وكاد الثمن ملايين من أموال اللبنانيين. كيف انكشفت “الباخرة الفضيحة”؟

أصدر النائب العام التمييزي قرارًا بحجز الناقلة HAWK III ومنع تفريغها، بعد أن أثبتت تحقيقات الجمارك أنّ شهادات المنشأ والتحميل مزوّرة.

القرار استند إلى إخبار من المهندس فوزي مشلب ومتابعة قناة RED TV.

التحقيقات الملاحية (Oil Book وAIS) أثبتت أن الناقلة حمّلت من روسيا بتاريخ 5 آب 2025 نحو 38,200 طن، وارتفع غاطسها من 7.2 إلى 11 مترًا.

ثم توقفت في مرسين 36 ساعة من دون تغيير في الغاطس، ما يثبت عدم تفريغ أو إعادة تحميل، وبالتالي أن المستندات التركية مزوّرة.

الشحنة كانت نفطًا روسيًا خاضعًا للعقوبات يباع بـ340 دولارًا للطن، فيما جرى التلاعب لبيعه بالسعر العالمي 500 دولار، أي خسارة محتملة للخزينة تقارب 7 ملايين دولار.

وزارة الطاقة أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى توجيهات سابقة وكتاب للنيابة العامة بتاريخ 25/8/2025، لكن مصادر RED TV أكدت أن القضاء تحرك قبل ذلك وأوقف التفريغ بناء على إخبار مشلب، معتبرة البيان محاولة متأخرة لتدارك التقصير.

مداهمة الجمارك مساء الخميس واجهت مقاومة من الطاقم، قبل ضبط مراسلات داخلية وأوامر بإخفاء الوثائق الأصلية، إضافة إلى Oil Book الذي حسم التزوير. التحقيقات بيّنت أن أكثر من 15 ناقلة استُخدمت بالطريقة نفسها لصالح Sahara Energy DMCC.

الملف أُحيل إلى القضاء مرفقًا بالأدلة التقنية والملاحية، في انتظار المحاسبة على الخسائر والتزوير.