في جديد فضائح مجلس الإنماء والإعمار تحدثت معلومات عن أنّ نتائج هذه المباراة جاءت مطابقة تماماً لما نشره رد تي في في وقت سابق/ ما يؤكد وجود مخطّط مسبق للتلاعب بمسابقة التعيينات التي شابها كل أنواع الاستهتار والتهديدات، وصولا الى تعرّض عدد من الموظفين لضغوط غير مسبوقة.

الفضيحة تبلورت أيضاً عبر مفاجأة استبعاد المهندسة غنوى حداد - رئيسة دائرة المناقصات والعضو المُقرّر في لجنة تصنيف المتعهّدين والاستشاريين حيث حصلت على علامة متدنية 65 من 100، على الرغم من كفاءتها المعترف بها ونيلها أيضاً شهادة في الحقوق، مما يثير تساؤلات حول معايير التقييم المتّبعة.

هذه التجاوزات الفاضحة وما رافقها من تهديدات ادت إلى استقالة المهندسة حداد، وإبلاغ الإدارة من قبل عدد من العاملين بأنّهم بصدد تقديم استقالات جماعية، في خطوة تعكس حجم ومدى الاستياء السائد بين كوادر المجلس.

وفي تصعيد خطير، صدر قرار عن رئيس المجلس يمنع العاملين من إعطاء أية معلومات أو وثائق لمفوّضية الحكومة، مما يخالف صراحة المرسوم رقم 1033 الصادر عام 1991 الذي يمنح المفوّض صلاحيات كاملة للاطّلاع على جميع المستندات وللوصول إلى المعلومات ومراقبة عمل المجلس من كافة النواحي القانونية والمالية والإدارية.