في خطوة تحمل دلالات سياسية ، كلّف رئيس الحكومة نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بمتابعة ملف العلاقات اللبنانية–السورية، في إشارة واضحة إلى سعي الحكومة لإدارة هذا الملف بعيداً عن الانقسامات الحزبية.

يأتي القرار على خلفية الانتقادات الواسعة التي طالت أداء وزير الخارجية يوسف رجيّ، الذي تعامل مع الوزارة وكأنها "حصة حزبية" خالصة لحزب القوات اللبنانية، وفقاً لمراقبين.

وبهذه الخطوة، يؤكد سلام رفضه لتحويل الملف الخارجي إلى ساحة للصراع الحزبي، مشددا على ضرورة إدارته بعقلية دولة تحظى بقبول داخلي ودولي.

ويُعتبر اختيار متري، الدبلوماسي المخضرم ذي الصلات الواسعة في الأمم المتحدة وعواصم القرار، رسالة طمأنة إلى الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما فيها دمشق والرياض وواشنطن. كما يتقاطع التعيين مع التوجه السعودي–السوري–اللبناني المشترك نحو ضبط الحدود ومعالجة ملفي الموقوفين والنازحين.

على الصعيد العملي، فإن هذه الخطوة تسحب أهم ورقة خارجية من يد وزير الخارجية، وهي تُفسّر كتعبير عن عدم الرضى بأدائه، وكإعادة تأكيد على أن سياسة لبنان الخارجية يجب أن تُدار من موقع الدولة وليس من منطلق حزبي ضيق.

هكذا، تبدو خطوة سلام بمثابة "ضربة معلم" سياسية: فهي من جهة تحصن المسار الحكومي في التعامل مع دمشق، ومن جهة أخرى تعيد الاعتبار للدبلوماسية اللبنانية كأداة سيادية يجب أن تعلو فوق الخلافات الحزبية.