شهدت الأوساط السياسية نقاشاً بعد تسريب قرار لقيادة أمن الدولة بتقليص عدد عناصر حماية النواب من أربعة إلى ثلاثة، مبرّرة الخطوة بالنقص في العديد وكثرة المهمات. مصادر نيابية اعتبرت أنّ أي إجراء لترشيد استخدام القوى الأمنية يستحق التقدير، لكن التساؤل يبقى حول ما إذا كان القرار سيُطبّق على الجميع من دون استثناء.

وأشارت المصادر إلى أنّ التجارب السابقة لا تبعث على الاطمئنان، إذ لم تخضع مسألة الحمايات في لبنان لمعيار موحّد، بل اتسمت بالاستنسابية، فتحوّلت حماية بعض المسؤولين إلى ما يشبه “العرض العسكري” بأعداد تفوق القوانين. وتساءلت عمّا إذا كان القرار سيشمل كل النواب والوزراء الذين لطالما احتفظوا بعديد غير قانوني.

ولفتت المصادر إلى أنّ المرسوم رقم 2512 حدّد بوضوح العدد المخصّص لكل شخصية، وبالتالي فإنّ أي تعديل يجب أن يستند إلى قرار رسمي واضح يضمن المساواة أمام القانون.

وشدّدت على ضرورة أن تعتمد قيادة أمن الدولة ووزارة الداخلية الشفافية الكاملة في شرح آلية التنفيذ والتأكيد على عدم وجود استثناءات، وختمت بالتشديد على أنّ المطلوب اليوم ليس “عروضاً أمنية” بل مقاربة عادلة وفعّالة تحفظ أمن المسؤولين كما تحفظ هيبة الدولة وتعيد الاعتبار للقانون.