بدأت تتكشف تفاصيل جريمة الدامور التي ذهب ضحيتها الشاب خليل طانيوس بو مراد، حيث تحوّل خلاف ملتبس إلى دماء على الطريق، تاركًا وراءه أسئلة حول العدالة والانتقام وحدود ما يُسمّى الدفاع عن الشرف.

بو مراد سقط قتيلًا بعدما تعرّض لملاحقة من سيارة ترافقها دراجتان ناريتان، قبل أن يطلق مجهول النار عليه قرب كنيسة مار الياس في الدامور.

وبعد ساعات على الجريمة بات المجهول واضحا وكشفه والده ويُدعى صبحي تسابحجي حيث أعلن عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل أن ابنه مصطفى هو منفّذ الجريمة، مبرّرًا الفعل بالدفاع عن الشرف بعد اتهام الضحية باغتصاب ابنته القاصر. غير أنّ مصادر أمنية أكّدت لـ"ريد تي في" أنّ القوى الأمنية لم تعثر على أي سلاح بحوزة الضحية، ما أثار شكوكًا كبيرة حول صحة هذه الرواية.

وفيما تتابع الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، أعلن تسابحجي أنّه يملك تقريرًا طبيًا شرعيًا وآخر من طبيبة نسائية يثبت – وفق زعمه – تعرض ابنته للاعتداء، مؤكدًا أنّ نشره الفيديو جاء "برسم الدولة والجمعيات الحقوقية".

وفي رد مباشر، أصدرت عائلة المغدور خليل أبو مراد بيانًا نفت فيه ما وصفته ب"الادعاءات الكاذبة" الواردة في الفيديو، مؤكدة أنّها محاولة لتشويه صورة ابنها وتبرير جريمة القتل العمد. وأبرزت العائلة بشكل واضح أنّ خليل لم يكن يحمل مسدسًا لحظة الجريمة، خلافًا لما ادّعاه مطلقو الرواية، مطالبةً الأجهزة الأمنية والقضاء بتحمّل مسؤولياتهم وكشف الحقائق ومحاسبة الجناة، محذّرة من محاولات اغتياله مرة ثانية عبر الشائعات.

الجريمة التي شهدتها الدامور تطرح أكثر من علامة استفهام: هل نحن أمام قضية ثأر عائلي بغطاء "الدفاع عن الشرف"، أم أنّ هناك فعلًا جريمة اغتصاب دفعت الأمور إلى هذا المنحى الدموي؟