تبدو الحكومة ماضية في قرار حصرية السلاح رغم الخيبة التي منيت بها إزاء الرد الاسرائيلي الأخير..

في هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة لريد تي في أن الحكومة لن تتراجع عن هذا القرار الإستراتيجي الكبير، إنما وجدت المخرج عبر تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التنصّل من المستلزمات والإجراءات المطلوبة منه لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، فتمّ الإعلان لأنه إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالإتفاق، أي إسرائيل وسوريا، فإن لبنان سيكون في حلٍّ من أي التزام.

وتبعا للمصادر، أن ورقة الإلتزامات المشتركة الأميركية ـ اللبنانية قد "فرطت" من الناحية العملية، بعدما أصبحت من دون مفاعيل تنفيذية، نتيجة إصرار الإحتلال على شروطه بجمع سلاح حزب الله، قبل أي بحث معه، وهي الرسالة التي نقلها الوفد الأميركي الى الرؤساء الثلاثة في الزيارة الأخيرة.

أما عن مصير جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فتعوّل المصادر على الخطة التي ستعرضها قيادة الجيش لحصر السلاح والتي تبيّن أنها ستكون عامة من دون جدول زمني، وستستلزم توافقاً وطنياً واسعاً، وفق ما نُقل عن قيادة الجيش.