يفتح مشهد تنظيم معرض دمشق الدولي، ومشاركة شركات ورجال أعمال عرب وأتراك فيه، الباب للسؤال عن حصة لبنان "الجار" من هذه الورشة، خصوصا أنه يملك المقومات البشرية والإستثمارية والجغرافية، التي تحجز له مكانة متقدمة في السوق السوري الواعد في المجالات كافة.

ووفق معلومات خاصة لـ redtv فإن أول القطاعات التي يُمكن أن يُنافس فيها اللبنانيون في إعمار سوريا، ويملكون فيها مميزات تفاضلية، هي قطاع البناء والمقاولات، فالشركات اللبنانية تملك خبرة في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب، ولديها القدرة في تزويد سوريا بالمواد الأولية من المصانع اللبنانية، ورغم الأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي اللبناني، إلّا أنه يمكن أن يلعب دورًا في التمويل الوسيط أو تحويل الأموال، خصوصًا مع علاقاته مع المصارف المراسلة.

كما يمكن لمرفأ بيروت وطرابلس أن يشكّلا بوابة لوصول المواد إلى الداخل السوري، وتأمين النقل البري عبر البقاع والحدود الشرقية لنقل البضائع والخدمات.

بالإضافة إلى التعاون في القطاع الصحي بين لبنان وسوريا لتأهيل المستشفيات، أما في قطاع الماء والكهرباء يمكن تقديم إستشارات في شبكات المياه والكهرباء، أو المشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية أو الصيانة.

بالإضافة إلى الخبرات اللبنانية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما تزداد المخاوف لدى القيمين على إعادة الإعمار والإستثمار للقطاع الصناعي اللبناني، من تضييع فرصة لبنان في المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لأن هناك تأخرا في تنظيم العلاقة السياسية بين البلدين، في حين أن بلدانا عربية مثل السعودية وقطر دخلوا السوق السوري، وبدأوا في تنظيم إستثماراتهم وعقودهم على صعيد البنى التحتية والمشاريع الإعمارية.