تشهد وزارة المالية تغييرات متواصلة في مواقعها الإدارية العليا، تعكس دينامية التوازنات السياسية والإصلاحية، وتبرز الحاجة الدائمة لإعادة هيكلة المسؤوليات بما يواكب تحديات المال العام.

وعلمت "ريد تي في" أن وزير المالية ياسين جابر أصدر قراراً بتكليف إسكندر حلّاق، مدير الخزينة السابق في وزارة المالية، بمنصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، وهو مركز من الفئة الأولى يعادل رتبة مدير عام، في خطوة وُصفت بأنها بمثابة "رد اعتبار" لحلاّق واعتراف بكفاءته الإدارية.

وكان حلّاق قد أُبعد سابقاً من موقعه في مديرية الخزينة إلى مكتب المدير العام، بقرار من الوزير السابق يوسف الخليل، وسط معطيات أشارت إلى أن الخطوة جاءت بتأثير مباشر من الوزير الأسبق علي حسن خليل، نتيجة خلافات في الرؤية والتوجه داخل الوزارة، لا سيما حول ملفات حساسة كإدارة الطوابع وشركات تحويل الأموال والطابع الإلكتروني.

وبحسب مصادر مطّلعة في وزارة المالية، فإن حلّاق لم يكن منسجماً مع توجهات الفريق السياسي المحسوب على الوزير علي حسن خليل، ما أدى إلى استبعاده في تلك المرحلة.

إلا أن أداءه في المرحلة الأخيرة، وخاصة ضمن لجنة وزارية كلّفها الوزير ياسين جابر بالتدقيق في أعمال مديرية الخزينة، أعاد تسليط الضوء على دوره المهني.

وقد ساهمت اللجنة، التي ضمّت إلى جانب حلّاق كلّاً من مستشاري الوزير حسين طراف وعباس طاهر، ومفوض الحكومة لدى وزارة المال وسام شريم، والحقوقي أمجد بريش من مديرية الواردات، في تحقيق نتائج ملموسة، منها ضبط أعمال شركات تحويل الأموال، وبدء معالجة أزمة الطوابع بشكل فعّال.

كما أوكل إلى اللجنة، بموجب قرار صادر في 14 تموز، مهمة دراسة الأنظمة والإجراءات المعتمدة في مديرية الخزينة، وتقديم مقترحات إصلاحية.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات بأن قرار إعادة تكليف حلّاق جاء بتنسيق بين وزير المال والقصر الجمهوري، ما يعكس دعماً سياسياً لإعادة تفعيل دوره داخل الوزارة.