جديد فضائح التستر في وزارة الطاقة، مخالفة قاتلة لعقد الشراء العام الذي يمنع بشكل صارم أي عملية تحميل من ميناء بحري إنما يشترط أن تتم عمليات التحميل في مرافئ نظامية فقط، وإلا يُحظر الدفع للناقلة ويُمنع قبولها كليًا.

ومع ذلك، فإن بيانات AIS تكشف بالوقائع أن ناقلة Hawk III لم تدخل مرفأ مرسين التركي قط، بل توقفت على بُعد أكثر من ثمانية كيلومترات في البحر، حيث رست بالقرب من ميناء تحميل بحري..

هذه الحقيقة كفيلة وبمعزل عن الحمولة الروسية التي تفضح التزوير، بإدانة الشركة، ورفض الناقلة، ووقف أي دفعة مالية متصلة بها.

وحتى بعد أن تم ضبطُ الناقلة وحجزُها قضائيًا، كان من المفترض على وزارة الطاقة أن تبادر على الأقل استلحاقًا لإهمالها الفاضح، إلى مراجعة حركة التتبع الآلي للسفن (AIS) والتأكد من موقع التحميل. لكن الوزارة لم تفعل. لم ترفض الناقلة، لم تصادر كتاب حسن التنفيذ، لم تفسخ العقد، ولم تمنع الشركة من أي تعاقد لاحق.

هذا السلوك لم يعد مجرد تقصير، بل هو تواطؤ صريح يرقى إلى مستوى الجرم الجزائي. فالوزارة تعمّدت تجاهل مخالفة جوهرية، منصوص عليها بوضوح في العقد، مخالفة لا تحتاج لاختبارات جودة ولا لتحقيقات جمركية، بل لمجرد تدقيق في بيانات تتبع متاحة للجميع.