في إجراء جديد اعتمدته وزارة المالية لتحصيل المتأخرات المتوجبة على التجار والمستوردين، أصدرت الوزارة قراراً يقضي بمنع أي مستورد من إدخال بضائعه عبر مرفأ بيروت أو سائر المرافئ اللبنانية، ما لم يقم بتسديد المتأخرات المستحقة عليه لصالح الخزينة العامة.

وتوضح مصادر مطلعة في الوزارة لـ "RED TV"، أن الإجراء تم عبر وضع "بلوك" في النظام الجمركي على اسماء التجار المتأخرين عن التسديد. وبالتالي على كل من يشمله هذا القرار، أن يتقدّم بكتاب إلى دائرة التحصيل في الوزارة للاستعلام عن حجم المتأخرات المتوجبة عليه ليبادر لاحقا إلى التسديد، سواء في وزارة المالية، أو عبر شركات الأموال المتعاقدة مع الوزارة ليصار بعدها الى رفع الإشارة الموضوعة على النظام الجمركي، والإتاحة للمستورد إدخال بضاعته.

هذا الإجراء تؤكد المصادر أنه دخل حيّز التنفيذ الفعلي، بحيث لم يتمكن أي مستورد من تخليص بضائعه اليوم من دون تسديد المبالغ المتأخرة. وقد تسبب ذلك بإرباك كبير في مرفأ بيروت، حيث ارتفعت أصوات الاعتراض من قبل عدد كبير من التجار، الذين تفاجأوا بالإجراء.